كتب بسام أبو زيد:
“يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها”.
هكذا نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٣ من الدستور وجعلت الممارسة المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة من رئيس الجمهورية مجرد صندوقة إقتراع يأتي النواب إليه يضعون في عهدته أسماء لرئاسة الحكومة ومن ينال الرقم الأعلى من المؤيدين فملزم رئيس الجمهورية بموجب الممارسة السائدة أن يعلنه رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة.
والسؤال هنا هل أراد المشرعون فعلاً أن يكون دور رئيس الجمهورية فقط صندوقة لجمع الأصوات والإعلان عن الفائز؟ وما هي الغاية من زيارة رئيس الجمهورية؟ ولماذا لا يقترع النواب في المجلس النيابي ليختاروا رئيساً للحكومة ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بالنتيجة لتكليفه؟
إن حضور النواب إلى قصر بعبدا لتسمية رئيس الحكومة هو بحسب المنطق والسياق الدستوري لانتظام الحكم فرصة للتداول مع رئيس الجمهورية في الإسم الذي سيكلف بتشكيل الحكومة باعتبار أنه سيتعاون مع رئيس الجمهورية الذي يفترض بأن يكون له الحق في تنبيه النواب إلى مخاطر اختيار شخصية قد لا يتوافق معها فيؤدي الأمر إلى خلل في أداء السلطة التنفيذية، ولا يمكن للبعض التذرع بأن رئيس الجمهورية ليس مسؤولاً أمام مجلس النواب ولا يحاسب أمامه، فتشكيل الحكومات بالشكل الذي كان يحصل كان يمنع أيضاً أي محاسبة امام المجلس النيابي للحكومة ككل أو لأحد من وزرائها وسيلصق أي فشل بالعهد الرئاسي لا بالحكومة وشخص رئيسها.
إن رئيس الجمهورية إذا كانت حاله صندوق اقتراع فقط، فيحق له بأن يعلن أمام اللبنانيين ما إذا كان راض عن التسمية النيابية للرئيس المكلف أم لا، وهو فعل بمثابة براءة ذمة أمام الناس لأن مصالح كثيرة لدى النواب أو بعضهم تتحكم بالتسمية ولا تنطلق جميعها من مصلحة الوطن والمواطن.
إذا كنتم تريدون الرئيس صندوقة إقتراع فقط، فهناك واحدة في مجلس النواب تستخدم لانتخاب رئيس الجمهورية ويمكن أن تستخدموها لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، فرمز وحدة الوطن كما يصفه الدستور لا يختصر بصندوقة.