أبدى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي تفاؤله أنه “بقيادة الرئيس جوزاف عون، سيصار الى احراز تقدم على صعيد تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الامنية والادارات العامة لاستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم”.
وشدد على “أننا سنراقب عمل الحكومة الجديدة عن كثب، ونأمل أن تواصل العمل وفق الأسس التي أرسيناها”.واعتبر أن “لبنان قادر بدعم المجتمع الدولي المستمر، على الخروج من الأزمات التي يعاني منها أقوى وأكثر اتحاداً، وأن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً”.
مواقف ميقاتي وردت في كلمته اليوم أمام “مؤتمر ميونخ للأمن” المنعقد في دورته الواحدة والستين في المانيا،حيث عرض للتحديات الكثيرة التي واجهت لبنان في خلال توليه رئاسة الحكومة على مدى أكثر من ثلاث سنوات.
وقال: بصفتي رئيساً سابقاً للحكومة،أحدثكم عن تجربتي، حيث واجه لبنان تحديات لا تعد ولا تحصى، ولكن صمودنا لم يتراجع أبداً، ورغم الشدائد، بقينا نعمل يداً واحدة. وابرز هذه التحديات عدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية التي عصفت ببلدنا والصراعات الإقليمية التي واجهنا تداعياتها وانعكاساتها على ارضنا. وكانت هذه المرحلة حافلة بعدم الاستقرار لا سيما في ظل شغور في منصب رئاسة الجمهورية وقيام الحكومة التي رأستها بتصريف الاعمال لفترة طويلة. وعلى رغم الانكماش الاقتصادي الحاد الذي سبق تولي حكومتنا المسؤولية، اتخذنا سلسلة خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث اوقفنا سياسة الدعم، وخفضنا الإنفاق العام، وثبتنا استقرار سعر صرف الليرة. وقد ساعدت هذه الإجراءات في تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل اللبنانيين، مما ادى الى فائض في الموازنة وفي ميزان المدفوعات والى زيادة في احتياطي مصرف لبنان.
أضاف: “التحديات التي واجهتنا لم تكن اقتصادية فقط، ففي العام الفائت، تعرّض لبنان لعدوان اسرائيلي مدمّر تسبب بدمار كبير في الجنوب والمناطق اللبنانية وبسقوط اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وبتشريد حوالى ثلث السكان”.
وقال: “نحن ممتنون للولايات المتحدة وفرنسا لجهودهما في تأمين وقف إطلاق النار، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، وعدم استمرار احتلال اي بقعة في الجنوب، وأن لبنان ملتزم بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لحل النقاط الخلافية على الخط الأزرق الذي رسمته الامم المتحدة عند الحدود وتطبيق القرار 1701 بحرفيته، وندعو في المقابل الى الزام اسرائيل بتنفيذه”.
وتابع: “لقد كان دعم المجتمع الدولي للبنان خلال فترة الازمة اساسيا، ولكننا في حاجة إلى جهود مستمرة ومنسقة لمساعدة لبنان على الاستقرار وإعادة البناء. وينبغي أن يكون هذا الدعم شفافاً ويضمن التخصيص المناسب للموارد. في أثناء الحرب، أنشأنا وحدة الاستجابة للطوارئ، التي قامت بتنسيق المساعدات وسمحت للمانحين بتتبع مساهماتهم. ونعتقد أنه ينبغي تطبيق هذه الآلية على مرحلتي التعافي وإعادة الإعمار ايضاً”.
وقال: “لا يزال لبنان في حاجة إلى مساعدة خارجية لدعم الخدمات والتقديمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. تتطلب “الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية” التي أطلقناها قبل عام التمويل اللازم لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفاً”.