أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أن “الحكومة الجديدة الطالبة للثقة من مجلس النواب اللبناني قد أصابت بإختيار عنوان لها، وهو حكومة “الإصلاح والإنقاذ” فهذه التسمية تحمل الكثير من المعاني التي تتناسب بالتأكيد مع المرحلة الجديدة التي دخلنا اليها، ممّا يُشكّل بداية ناجحة، كونها أعلنت بوضوح عنوان المهمة التي أوكلت نفسها بها. عنوان سينقلنا من حالة الفوضى واللا دولة إلى حالة الدولة. ولأنّ معظم فئات الشعب اللبناني قيادات وقواعد حزبية وشخصيات مدنية وعامة ناس يتطلعون إلى أن تكون هذه الحكومة حكومة “الأمل”، ولأنّ لبنان بات بحاجة ماسّة للإصلاح والإنقاذ ليعود الأمل، فمن البديهي أن نكون داعمينَ ومؤيّدينَ لهكذا مسار قد اتّخذته الحكومة من خلال البيان الوزاري.”
وتابع: “لأنّنا حريصون لإنجاح عهد فخامة رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بخطاب القسم الذي إلتزم به، وحكومة القاضي نواف سلام، بالبيان الصادر عنها، فمن البديهي أن نُجري تقييم علمي ومنطقي ومتجرّد لمجريات المرحلة السابقة التي دفعنا، وسندفع الكثير من الأثمان نتيجة القرارات الخاطئة التي صدرت خلالها والخواتيم المريرة التي انتهت إليها، وقد قام البيان الوزاري الذي نستعرضه الآن، بهذا التقييم في تفاصيل بُنوده”.
كرم الذي سجل امتعاضه من منعه من القاء كلمته من قبل رئاسة المجلس، حصلت جريدة “نداء الوطن” على هامش جلسة نقاش بيان حكومة “الاصلاح والإنقاذ” في ساحة النجمة على نسخة من كلمته، والتي جاء فيها:
“إنّ استعراض أحداث المرحلة السابقة لَهُوَ شرط أساسي يُحصّن المسؤولين الجُدُد من السقوط مُجدّداً في الخطايا والأخطاء التي ارتكبتها سلطة المرحلة السابقة وحكوماتها المتعاقبة، كما يُجنّبهم من الوقوع فريسة أفخاخ المرحلة السابقة، وإنّ العلاج الحقيقي لقضايانا لا يتحقق بالإكتفاء بتحميل مسؤوليات السقوط والفشل والانهيارات على ما سبّبته الحروب من دمار وخراب، وعلى السياسات السابقة التي تسبّبت بعزل لبنان عن الدول العربية الصديقة وعن العالم الداعم له، بل يكمن في العمل الفعّال لمنع إدخال البلاد مُجدّداً بحروبٍ لا علاقة له بها، وبمواجهة محاولات تحويله مجدّداً الى منصة للمشاريع الإقليمية، والالتزام بشروط اتفاق وقف اطلاق النار، واحترام وتنفيذ قرارات الامم المتحدة 1595 – 1680 – 1701 ، كما بالتخلّص من ذهنية المرحلة السابقة، بالتمنّع عن اللّهاث خلف مصادر أموال جديدة لتمويل استمرارية الفساد والدويلات، فحكومة تتناسب مع مهمة “الإصلاح والإنقاذ والأمل” لا يجب أن تسير بالمقاييس ذاتها للمسار السابق، ومن لا يقرأ الماضي ويتّعظ منه، فسيعود الماضي إليه حتماً بدروس أقسى وأخطر من التي سبقتها، ولذا، فيجب العودة الى المرحلة الممتدة من ما بعد حرب سنة ٢٠٠٦ وحتى حرب سنة ٢٠٢٣ لنُشير أنّ لبنان مرّ حينها بمرحلة إنقسام سياسي حادّ جداً بين خيارينِ، الخيار الأول كان مسار ما عُرف بمحور المُمانعة والخيار الثاني كان مسار ما عُرف بالقوى السياديّة، ونتيجةً لعددٍ من العوامل الخارجية والداخلية، كان التفوّق في الدولة الرسمية لمحور المُمانعة، فاتت حكومات تلك المرحلة تجسيداً لسياسات المحور، ومنهجيته ونظرته، فأوصلت البلاد إلى الهلاك على جميع الصعد، حيث شهدنا إنهيار، شمل الوضع الدستوري والقانوني والتنظيمي والمؤسساتي والمالي العام، والمعيشي والأمني. وتحمل أحداث تلك المرحلة في طيّاتها الكثير من الدلائل عن الذهنية التي تحكّمت بالسلطة، ومن الحكمة أن لا يتمّ التعاطي معها بالإنكار، فالفشل كان ذريعاً، والدين العام تعاظم وصولاً لمصادرة ودائع الناس، والفساد الإداري والسياسي تسلّط على البلاد وصولاً الى الجسم القضائي، والإغتيالات السياسية تكاثرت وصولاً لإستهداف الناشطين وليس فقط القيادات، والفوضى الهدّافة عمتّ على كلّ المؤسّسات الرسمية وصولاً إلى وقف معاملات المواطنين، والقطاع الصحّي تَهاوى وصولاً إلى حاجته هو للعلاج، والهجرة القسرية توسّعت لِتطال كل فئات المجتمع وصولاً أحياناً الى قعر البحار، وعزلة البلاد تحقّقت بفضل سياسات المحور المُتسلّط على قرار البلاد ومعرفته المُسبقة بعواقبها. نتيجةً لكل ذلك، ضُرِب الدستور بعرض الحائط وتهاوت القوانين واختفى الإنتظام العامّ، وأكثر من عمِلَ على تقويض هذه الركائز الضامنة للانتظام العامّ، كان من همْ بالأساس المسؤولون عن الحفاظ عليها، حتى وصلت الامور والتمادي الى حدّ التجرّؤ على طرح مشاريع قوانين تُشرّع سرقة ودائع الناس بعد أن تمّت سرقتها بهدف تمويل الأعمال غير الشرعية ودويلات الفساد، وممارسة كلّ أنواع التعطيل للقضاء، لمنعِه من إستكمال تحقيقاته، كما التجرّؤ على مصادرة قرار الحرب والسلم وعقد الإتّفاقيات، وجرّ البلاد الى حروب عديدة، منها حرب الإسناد، التي أفقدت اللبنانيين السند الشرعي والدولي، ولانه لا يصحّ الا الصحيح، سقطت الأوهام وفُضح المستور، وعاد الجميع إلى الملجأ الوحيد الآمن، وهو كنف الدولة. إنتهت مرحلة سوداوية من حياة اللبنانيين، مرحلة نقلت لبنان من مساره الطبيعي الحضاري إلى مسار تخلّفي دماري. إنتهت تلك المرحلة التي استنزفت قدرات اللبنانيين، ودخلنا فوراً في مرحلة جديدة، تبدو واعدة من عناوينها، ومُكلّلة بخطاب قسم لرئيس الجمهورية، وبتسمية لرئيس حكومة، وببيان حكومة “إلاصلاح والإنقاذ”، التي أعلنت أنّ أولّ أهدافها، قيام دولة القانون بكافة عناصرها، وبإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، آملةً بذلك إستعادة ثقة الناس بدولتهم. وهذه المعادلة الذهبية الجديدة، إن تم الإلتزام بها من قِبل المسؤولين والحكومة، فسيكون لنا دولة القانون والمؤسسات الحقيقية، دولة متحرّرة من بِدَع الأعراف المُسهّلة للمحاصصات، دولة تُواجه الإعتداءات الخارجية من دون استنساب، أكانت من عدوّ أو من جار أومن غازي أو من طامع، دولة تدافع عن البلاد والعباد في كل الظروف والأحوال، فالدولة هي التي تحكم وليس فقط التي تُريد، فالدولة القوية ليست هي التي “تُريد” بل هي التي تُنفّذ القوانين، وليست التي تُذكّر بها فقط، وهي التي تُدافع ولا تترك أمر الدفاع عن البلاد لأحد، وهي التي تُفاوض حسب مقتضيات الدستور، وهي التي تضع الإستراتيجيات الدفاعية من خلال مؤسّساتها الأمنية، لتُصبح مُلزمة للجميع، ولا تضعها بالتّراضي مع أحد، وهي التي تُغلق المعابر غير الشرعية ( التي طالبنا بإغلاقها لعشرات المرّات من أكثر عشر سنوات ) لتوقف الهدر والضرر على الإقتصاد الوطني، ولتنزع الحجج امام الضربات الإسرائيلية، والدولة هي التي تحصر السلاح حكماً بها وتصادره من الجميع، ولا تقوم بذلك بالتمنّي والتراضي، بل بالقرار الإستراتيجي لمصادرته، وذلك يتحقّق في طيات كل قرار صغير او كبير من القرارات التي ستأخذها الحكومة في التعيينات والاصلاح والمحاسبة وخاصةً في الشؤون السيادية، فالسيادة لا استنساب فيها، فإمّا كاملة وإمّا فالحكومة بتهاونها في القرارات السيادية فإنها تُحضِّر البلاد لاحداث وحروب وانهيارات مستقبلية مهما اتى من مال ومساعدات واعادة إعمار وبرامج انمائية واصلاح اداري. لقد حصلنا في السابق على كل هذه الامتيازات، ولكنها ذهبت مع الرياح العاتية عندما تحوّلنا من دولة كاملة السيادة الى منصّات للاستخدام من قبل المشاريع الاقليمية، لا اصلاح مستدام في لبنان من دون استقرار، ولا استقرار حقيقي في لبنان من دون تنفيذ شروط وقف إطلاق النار، ولا اعادة اعمار ولا استثمارات ولا اعادة انتظام ولا حياة طبيعية من دون تنفيذ القرارات الاممية، ولا ثقة بلبنان من دون دولة كاملة السيادة، ولا دولة كاملة السيادة ببقاء الدويلة في اي زاوية من زوايا لبنان.
إنّه تحوُّل جذري في المسار اللبناني، لم يأتي من عدم، فالمعلول أساسه العلّة، وعلّة المرحلة السابقة كان فريق محور المُمانعة الذي تسلّط على أعمال الدولة، فأضعفها، وعلّة الإنتقال إلى المرحلة الجديدة هو الفريق الذي مارس الرفض في المرحلة السابقة، والذي يستقبل المرحلة الجديدة بتفاؤل، فجبال كبيرة قد أُزيحت من أمام مشروع بناء الدولة، و “إعلان بعبدا” يعود إلى النور، حيث تبيّن أنه ما زال حياً يُرزق، ولم يُبلّ ولم تشرب مائه، وحبذا لو لم يُهمل ذلك البيان لكنّا تجنّبنا الكثير من المعاناة والخراب، فدولة المواطنية الصحيحة أمامنا، بدل الزبائنية، ودولة العدالة بحماية قضاء عادل ومستقلّ، بمتناول يدنا بدل القضاء المُسيّس، ودولة المُنافسة البنّاءة المترافقة مع الفرص المتوازنة، بإستطاعتنا بدل الإحتكار، ودولة ثقافة الإنسان الحرّ، مستقبلنا بدل ثقافة العبثية، ودولة تعتبر حكومتها في بيانها أنّ من مسؤولياتها الأولى إعادة ودائع الناس لأصحابها وللمستثمرين الذين آمنوا يوماً بوطنهم وبنهضة لبنان، دولة تبحث جدّياً بكيفية التسريع في تشريع وتنفيذ خطوات اللامركزية الموسّعة البنّاءة التي تشق الطريق أمام مشاريع تطوير الإستثمارات الزراعية والصناعية في الأرياف وتدعيم السلطات المحلّية والبلديات في المدن والقرى، كي تمكّنها من تحمّل مسؤولياتها أمام المواطنين وأمام مشاريع الإزدهار، دولة تعتمد إقتصاد إنتاجي وخصخصة مراقبة، بدل إقتصاد ريعي مُموّل للفساد والدويلات والمربعات السياسية والمحسوبيات، دولة لا يجنّ جنون زعمائها عند طرح إقتراحات قوانين تُدعّم اللا مركزية والطابع المتنوّع للبلاد، دولة لا يعمل المسؤولين فيها ضد انشاء مطار ثاني وثالث وضد تطوير مرافئها المنتشرة على طول شاطئها ومعارضها ومواقعها الاقتصادية في الشمال والجنوب والبقاع، دولة لا يُحارب المتسلّطين عليها مجالس الرقابة فيها، ولا يبتزّ مسؤوليها القطاع الخاصّ، دولة لا تدفع بعض المناطق منها متوجباتها وتُصرف الأموال على بعض الأتباع في مناطق أخرى، دولة يتبع المسؤولين فيها قاعدة فلسفية مأخوذة من التاريخ اليوناني القديم “Entrateia” ما معناه في اللغة العربية “السلطة على الذات” بدل السلطة على الآخرين فقط، أي القدرة الطوعية للحاكم على ضبط فائض القوة لديه والميل للسلطة لديه، “والمقاومة” وأكرّر “المقاومة الذاتية” ضد التجاوزات الذاتية ضد القانون وضد الآخرين، دولة قواها الأمنية تعمل لحماية السلم الأهلي وليس لحماية المصالح الخاصة.
عرّف المفكر اللبناني العالمي شارل مالك الصراع السياسي بأنه صراع بين هؤلاء الذين ينعمون بالحماية من السلطة التي بإمرتهم لإستخدامها ضد الآخرين، وبين هؤلاء الذين يؤمنون بالشفافية والصدق والجدّية والحرّيات المسؤولة.
دولة الرئيس، امام اللبنانيين اليوم، مسار واحد لا غير، هو مسار بناء دولة المؤسسات الكاملة السيادة، التي تُعطي الدفع للنظام اللا مركزي وترفع فعاليته وتوسّع إمكانياته ليشمل كامل القطاعات الحياتية، وليُشكّل لا مركزية الحلول، ونُسقط بذلك الثغرات الكامنة في نظام الشراكة، ونعيش قناعاتنا بحرّية من خلال الدستور، ومن دون غلبة لأحد على الآخر. إنّها ثقافة الإصلاح بعكس مفهوم الإستغلال، إنّها ثقافة التوازن بعكس مفهوم التسلّط حسب موازين القوى، إنّها مسار تدرّجي تراكمي غير صدامي، مؤسّس لنظام مُسهِّل لتأمين المجالات المتوازنة للجميع للمنافسة نحو الأفضل من أجل العام ومن أجل الفرد، وتُمكّن المواطن من تطوير نفسه وتسمح له المساهمة في تقرير مصير جماعته وتطوير الذهنية الجماعية للمشاركة في تحمّل المسؤوليات،
ولكن هذا الامر بحاجة لفعالية وإلتزام من قبل السلطات لان الطابع الاصلاحي السياسي له معايير لا نقاش فيها، وعلى الجميع الالتزام بها كي نكون مؤسساتيين وجمهوريين، وقد حدّد الكاتب والباحث العالمي السياسي الاستراتيجي الاميركي صموئيل هنتغتون هذه المعايير بالتالي:
-القابلية على التكيّف بدل التصلّب،
-الاعتماد على التبسيط في المقاربات بدل التعقيد،
-الالتزام بالاستقلالية بمواجهة التبعية،
-العمل على التلاحم بمواجهة الشقاق.
فان القابلية على التكيّف تُفيد القيادة لتكريس وتعميم الفهم المؤسساتي للعمل الاداري والحكومي، وان التبسيط في طرح الامور يُزيل عامل الاستفادة الخاصة والفئوية، وان الاستقلالية في مقاربة الملفات يضمن قوة الموقف، وان التلاحم في المسار الوطني يُحصّن البلاد ضد التدخلات الخارجية، أكانت عدوانية او صديقة. أمّا المفهوم التوافقي في نظامنا السياسي، فهو نقطة قوة من اجل الشراكة والتوازن ومن خلال الدستور، وهذا الأمر لن يتحقّق مع وجود جماعات إيديولوجية تسيطرعلى فئات من المجتمع وتعمل على تجييشه مُدعّمة بقدسية الكلام المُطلق، فحينها ينفصل الفرد عن الوطن، ونتحوّل إلى جماعات متقاتلة، تسعى كلّ منها لإلغاء الآخر سياسياً وجسدياً وفكرياً. إنّنا نعيش في مُجتمع مُركّب متنوع يتناقض تماما مع المشاريع الإيديولوجية السياسية كونها السبب الاساسي لخلق ساحات صدامات داخلية، مانعة لبناء دولة المؤسسات والتوازن بين المواطنين. هناك إيديولوجيا واحدة نستطيع أن نعيش من ضمنها، وهي الحرّية المسؤولة. أمّا المسار الإصلاحي، فهو مسار صعب، ولكنه بنّاء وإنقاذي، ويتحقّق بالإلتزام بمبدأ الإصلاح من دون إعتماد الاستثناء مع أحد او التراخي مع النافذين في السلطة، فتوفير التقنيات لم يكن يوماً مشكلة بالنسبة للبنانيين، فلبنان كان دائماً غنياً بالطاقات وبالكفاءات اللازمة لذلك، وإننا الآن بصدد إعطاء الثقة لباقة من هذه الشخصيات، ولكن الاصلاح والإنقاذ بحاجة لاستقرار سياسي وامني لا يتأمّن الا بدولة كاملة السيادة تُعيد الثقة الدولية بلبنان. ولأنني نائب ممثّل عن قضاء الكورة، الذي أفتخر بانتمائي له، فهو من أكثر الأقضية إلتزاماً بالدولة وبالقوانين وبالعيش بسلام وبالانفتاح على الفكر الآخر وبرفض التعصّب الفئوي والأيديولوجي، فهو القضاء السبّاق في السير في عناوين المرحلة الجديدة، ولذلك، فإنّني أطالب الحكومة الجديدة بإنصاف هذا القضاء بإعطائه عناية الدولة الحاضنة، فأهالي الكورة بكل فئاتهم كانوا دائماً تواقين للدولة، فلِتأتي الدولة إليهم بمشاريعها الإنمائية والاجتماعية، فالكورة تقدّمت مؤخراً متّحدةً بين نوابها وأحزابها وبلديّاتها واتّحاد بلدياتها للإدارات والوزارات المعنية بعدد من المطالب المُحقّة، وسنقوم فور تسلّمكم مهمّاتكم برفعها مجدّداً لمعاليكم وسنعمل على متابعتها معكم، وعلى رأس هذه المطالب، يأتي الهمّ البيئي الذي نهش جسد الكورة الخضراء وصحة أبنائها، فمع حكومة كفاءات نتأمّل ان نصل معها الى الحلّ المُستدام العادل لجميع الاطراف، وسنقوم بتقديم الخطة التي توصّلنا لها بعد الكثير من الإجتماعات مع الشركات الصناعية ومع وزارة البيئة حول الصناعة الصديقة للبيئة وحول معالجة النفايات. ولان الكورة صديقة للدولة، فان الجباية فيها لصالح مؤسسة كهرباء قاديشا تصل الى حدود ٩٩٪ حسب احصاءات صادرة عن وزارة الطاقة والمياه، اي أعلى نسبة جباية في لبنان، ولذلك نلفت انتباه وزير الطاقة والمياه الدكتور يوسف صدّي، الذي نستبشر خيراً بعلمه وشفافيته بان يصل مع هذا القطاع الى الحلول الناجعة وطنياً، نلفت انتباهه الى مصدر طاقة متوفّر في الكورة وفي مناطق اخرى من لبنان وهو محطات الطاقة الكهرومائية، حيث من الممكن الأستفادة من هذه الطاقة الصديقة للبيئة بتطوير المحطات لإمداد على الاقل المؤسسات والمصالح الرسمية بالطاقة منها، وقد كنّا قد طالبنا بذلك لاكثر من سنتين، ولم يتم أي دراسة للموضوع، رغماً عن ان كلفة هذا الامر ليس بكبيرة نسبةً لإقامة محطات كهرباء. بالطبع هناك الكثير من الملفات التي لن يسمح الوقت اليوم للاستفاضة فيها وسنقوم بالتقدّم بها قريباً للوزارات المختصّة، ولكنني أدعو الحكومة إلى أخذ العبر من الكورة في مسألة إخراج المواطنين السوريين غير القانونيين منها بكل إحترام وبالاخذ بالمعايير الإنسانية وبالوقت ذاته بكل فعالية، وهذا الامر لم يكن ليتحقّق لولا الجرأة في القرار والشجاعة في المتابعة.
نعمل سوياً، ونأخذ الثقة سوياً، فالثقة نعطيها لكم، وننتظر من حضراتكم أن تعطوها لأنفسكم”.