تتجه الأنظار الى العاصفة الثانية التي من المتوقع أن تهب غداً من ساحة النجمة، حيث سيناقش المجلس النيابي رسالة رئيس الجمهورية، في ما يتعلق بتأليف الحكومة. وتواصلت المساعي لاحتواء الاحتقان السياسي والنيابي المحيط بالملف الحكومي والمتوقع ظهوره في الجلسة، وتقوم المساعي على بلورة توصية متفق عليها تعيد ملف التأليف الى توافق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بحيث لا ينال رئيس الجمهورية ما أوحت به الرسالة التي وجهها للمجلس لزجّه في مأزق دستوري تحت عنوان سحب التكليف، ولا ينال الرئيس المكلف ما يرغبه من تفويض مفتوح في التأليف، فتحسم التوصية الشراكة في التأليف بين الرئيسين مقابل الشراكة في المسؤولية عن عدم التأليف، بينما يطلب رئيس الجمهورية شراكة في التأليف وحصر المسؤولية عن عدم التأليف بالرئيس المكلف، ويطلب الرئيس المكلف إطلاق يده في التأليف وحصر المسؤولية بعدم التأليف برئيس الجمهورية تحت شعار فليوقع التشكيلة التي أودعتها لديه منذ شهور.
وتحضيراً لانعقاد جلسة الجمعة، كشفت مصادر نيابية أنّ رئيس المجلس يعمل على “تطويق ومحاصرة مفاعيل الشرخ الميثاقي في مضامين رسالة عون”، موضحةً أنه حصر الدعوة إلى عقد جلسة الغد بـ”تلاوة” الرسالة، وفي حال تلقى ضمانات باقتصار الكلمات الجوابية على رسالة عون بعدد محدد من ممثلي الكتل، يمكن عندها إعطاء المجال لمناقشتها في الجلسة نفسها، وإلا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة فور الانتهاء من تلاوة الرسالة على أن يحدد موعداً جديداً لمناقشتها بعد عطلة نهاية الأسبوع.
في هذا الوقت، يتهيأ الرئيس سعد الحريري بعد عودته الى بيروت لتسجيل ردّ شامل وحاد ومفصل على رسالة عون لم يعرف بعد ما اذا كان رده سيحصل بعد جلسة تلاوة رسالة عون التي دعا اليها بري بعد ظهر غد ام يؤجل الحريري الرد الى جلسة مناقشة الرسالة لاحقاً باعتبار ان حصر الجلسة غدا بتلاوة الرسالة لن يعقبه فتح النقاش الا اذا أراد الحريري عقد مؤتمر صحافي بعد جلسة التلاوة. وقد استبعدت مزيد من الأوساط السياسية امس ان تؤدي هذه الرسالة الى اي خرق في عملية التشكيل، كون الكتل الاساسية لا تزال تدعم الرئيس الحريري.