علم LebTalks من مصادر قضائية مطلعة أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أصدر بلاغ بحث وتحرٍ ثانٍ بحق الناشط والمحامي رامي عليق، وذلك بعد تمنّعه عن المثول أمام النيابة العامة التمييزية وعدم التزامه بالتعهّدات التي قدمها أثناء التحقيق.
وتُشير المصادر إلى أن عليق، الذي كان قد أوقف سابقًا في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد يوم السبت الماضي، تعهّد أمام القاضي الحجار بحذف وثيقة مزوّرة نُشرت عبر منصاته الإعلامية وتدّعي فرض عقوبات أميركية على رجل الأعمال جهاد العرب، كما تعهّد بحضور جلسات التحقيق.
غير أن عليق، وبعد مغادرته مكتب التحقيق، امتنع عن حذف الوثيقة ولم يحضر جلسة الاستجواب التي كانت مقررة يوم الثلثاء، ما دفع المدعي العام التمييزي إلى اتخاذ إجراء جديد بحقه.
وتُضيف المصادر أن القضية تُعدّ بالغة الحساسية، كونها تتعلق باستخدام وثائق منسوبة زورًا إلى جهة رسمية أميركية، وهو ما يُشكل انتهاكًا واضحًا للقانون ويمس بمصداقية العمل القضائي والإعلامي على حدّ سواء.
وتُذكّر المصادر بأن توقيف عليق جرى رغم كونه يوم عطلة، وقد تم التحقيق معه في نفس اليوم تحت إشراف القاضي الحجار، ووفق أصول قانونية شفافة، إلا أن عدم التزامه بالتعهدات اللاحقة أدى إلى تصعيد الإجراءات القضائية في حقه.