قلت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب عبر حسابها على “إكس”: “عذراً معالي وزير العدل عادل نصار لانه غاب عنكم أننا في اول جلسة للجنة المال والموازنة “امتنعنا عن التصويت”، ولم نصوّت ضد كما تقولون، وذلك بانتظار ان يأتي التوضيح من قبل ممثل صندوق تعاضد القضاة القاضي فوزي داغر عن تفاصيل المبلغ المطلوب سواء كان لتغطية عجوزات سابقة أو تغطية لمرحلة قادمة (وهذا ما حصل في اليوم التالي مرفق ادناه)، ومن حكومتكم الكريمة عبر معالي وزير المال ياسين جابر عن قيمة الواردات الفعلية المحصلة حتى الساعة وما إذا كان هناك وفر في الموازنة يغطي قيمة الاعتمادات الإضافية التي أقرّتها الحكومة سواء بمرسوم مخالف للأصول لعدم توفر مال الاحتياط بسبب غياب قطوع الحسابات وبسبب عجوزات الموازنة المتراكمة (مرفق ادناه) أو بمشاريع قوانين (صدقت في مجلس النواب ) والتي قاربت قيمتها 500 مليون دولار ( الأمر الذي لم يحصل لتاريخه).
أضافت: “نعم معاليك قد يصعب التنسيق معنا لأننا نلتزم الدستور والأصول القانونية ولا نخجل بهذا الأمر.”
