تتضارب الأجواء حول الملف الحكومي ما بين الإيجابية والسلبية على وقع تصاعد وتيرة الإتصالات قبيل تحديد موعد اللقاء الجديد بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.
و بدا من الصعوبة الكبيرة إطلاق التوقعات حول عملية تأليف الحكومة وما اذا كان كلام الإيجابيات الذي انتهت عليها لقاءات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون قابلاً عملياً للترجمة القريبة أم أن مماحكات التأليف قد عادت الى سابق عهدها، كما انتهت اليه قبيل اعتذار الرئيس سعد الحريري.
وفي اعتقاد أوساط متابعة ووثيقة الصلة بالأجواء التي واكبت اللقاءات الستة بين عون وميقاتي أن أسبوعاً على الأكثر سيكون فترة كافية وحاسمة لاستكشاف ما اذا كان قرار الحكم قد تغير مع ميقاتي، وتالياً فإن حلحلة العقد تغدو معقولة وواردة بما يفصح عن كلمة سر من شأنها أن تطلق الحكومة الجديدة من أسرها،
أو أن تمضي الفترة ولا يسجل أي جديد إيجابي فعلاً وتبقى عملية التأليف قيد الشروط والعقد والمطالب المتشددة، وعندها سيحصل التثبت أكثر من توزيع أدوار بين العهد وحزب الله لدوافع تتقاطع عند تعطيل تأليف الحكومة الجديدة كما فعلوا مع سعد الحريري.
ومع أن أي جديد معلن لم يبرز في الملف الحكومي يبدو أن عدم الإتفاق بعد على موعد اللقاء الجديد بين الرئيسين عون وميقاتي لا يشكل مؤشراً عاجلاً على تحرك إستثنائي للسلطة وربما تتفاقم الأمور في اتجاهات أكثر سلبية .
وأكدت المصادر لـ”الأخبار” أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة، فقد أوضحت أن النقاش لا يرتبط حالياً بالحقائب السيادية، بل بالحقائب الخدماتية حيث يجري حسم مسألة توزيع الطوائف على الحقائب. وقد برزت أخيراً مشكلة إصرار النائب السابق وليد جنبلاط على حقيبة الشؤون الإجتماعية، التي فضّلها على حقيبتَي الصحة والطاقة. وفيما يشير متابعون إلى أن رغبة جنبلاط بالحصول على هذه الحقيبة تعود أساساً إلى ما سيكون لها من دور في الفترة المقبلة، ربطاً بالمساعدات المتوقعة، فقد اعتبروا أن ذلك لا يختلف عن رغبة الرئيس ميشال عون في الحصول على حقيبة الداخلية في زمن الإنتخابات، علماً بأن مصادر مطلعة على الموقف العوني تعتبر أن المطالبة بها تعود إلى كون المسيحيين ظلّوا بعيدين عن “الداخلية” و”المالية” لسنوات طويلة، وإلى كون هذه الوزارة سبق أن احتُسبت من ضمن الحصة المسيحية في التشكيلة الحريرية قبل أن يُقرر ميقاتي إعادتها إلى السنّة.
وأفادت المعلومات عن بدء الحديث بين ميقاتي وبعض القوى السياسية بأسماء وزراء الحقائب الأساسية والخدماتية لتكون جاهزة متى تم التوافق على توزيع الحقائب بصيغته النهائية، وهذا يدل على حصول تقدم ما في توزيع الحقائب بإستثناء حقيبتي الداخلية والعدل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أنه منذ لقاء الجمعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يسجل أي تطور بانتظار اللقاء المقبل بينهما والمتوقع يوم غد. ولفتت المصادر إلى أنه لم يكن في الأمكان بحث أي تفصيل حكومي إلا من خلال الإجتماع المباشر بينهما مؤكدة أن الأجواء لم تصل بعد إلى التفاؤل الكبير لأن عدداً من النقاط لم تحسم وأولها كيفية توزيع الوزارات السيادية، مشيرة إلى أنه إذا كان المناخ ميالاً إلى الإيجابية فيمكن البدء بطرح أسماء شخصيات حيادية وصاحبة إختصاص للتوزير وفق القواعد المتفق عليها بين الرئيسين عون وميقاتي .
وفي هذا الاطار، لا تزال العقد قائمة بشدة لا سيما في ما يتصل بالمداورة وتحديداً بوزارة المال التي تقول أوساط الثنائي الشيعي لـ “البناء” إن الرئيس عون يُفترض أن لا يدخلها في النقاش خصوصاً أن التمسك بها يأتي من منطلق التوازنات السياسية ولا يمس الدستور، معتبرة أن من يريد أن يسهل التأليف يسلم ببقاء الحقائب السيادية كما كانت عليه في حكومة الرئيس حسان دياب، مع إشارة المصادر الى أن محاولة الرئيس عون التصويب على مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل سياسي بامتياز، خصوصاً وأن هذا الأسم طُرح في التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري قبل أن يعتذر ولم يكن هناك من فيتو عليه، واعتبرت المصادر أن بري لن يتراجع عن هذا الإسم خصوصاً وأن ما يجري من رفض أو عدم تأييد للاسم مرده محاولة البعض الذهاب الى تصفية الحسابات السياسية.
وليس بعيداً قالت مصادر متابعة لعملية التأليف إن الأمور على حالها، فليس هناك من تقدم في مسار المفاوضات، مشيرة في الوقت نفسه الى أن ميقاتي بدأ اتصالات واسعة مع القوى السياسية من أجل تسمية الوزراء، وصولا الى اسقاط الأسماء على الحقائب.
ولفتت المصادر الى أن الرئيس ميقاتي يحظى بتأييد من معظم القوى السياسية ومن الخارج لا سيما من فرنسا التي تتمنى أن لا يصل ميقاتي الى الإعتذار وأن تسهل القوى السياسية مهمته.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر سياسية مواكبة لما آلت إليه مشاورات التأليف حتى الساعة، بأن لكل من عون وميقاتي مقاربته الخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فالأول يتطلع إليها من خلال الخدمات الإنتخابية التي تؤمنها التشكيلة الوزارية لوريثه السياسي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وإلا فلا جدوى سياسية منها، بخلاف الثاني الذي يطمح من خلالها لاستعادة ثقة اللبنانيين لأنها الممر الإجباري للدخول في مصالحة مع المجتمع الدولي الذي يشترط منها الإستجابة لتطلعاتهم من جهة ولمطالبهم التي انتفضوا من أجل تحقيقها من جهة أخرى.
وكشفت المصادر المواكبة أن عون يشترط خلال مشاورات التأليف وإن كانت لم تتطرق حتى الساعة إلى أسماء الوزراء، بأن يكون له كلمة الفصل في الملف الإقتصادي، وتحديداً في القرارات المالية لوقف الإنهيار، وهذا ما يدفعه إلى رفع البطاقة الحمراء في وجه مدير العمليات في مصرف لبنان يوسف الخليل، رافضاً تعيينه وزيراً للمالية بذريعة أنه سيكون وزير الظل لحاكم المركزي رياض سلامة، فيما يصر على إنهاء خدماته بصرف النظر عما سيؤول إليه التدقيق الجنائي.
