رُحّل الملف الحكومي الى الأسبوع المقبل، على أن تكون الأيام الفاصلة مخصصة للإتصالات والمشاورات التي من المتوقع أن يعقدها الرئيس المكلف لبلورة صورة الملف قبيل الإجتماع التاسع،
وعلى وقع ارتفاع الإحتجاجات في الشارع عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات، وأفادت المعلومات لـ”النهار” أن الجو كان إيجابياً وحصل تقدم فعلي إذ اقترب البحث بين عون وميقاتي من إنهاء توزيع الحقائب على الطوائف وعلى الجهات السياسية ودخلا في مرحلة إسقاط الأسماء.
وأفادت المعلومات أن ميقاتي سيخصص الأيام الفاصلة عن اللقاء التاسع الذي سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال مشاوراته مع القوى السياسية. وتحدثت معلومات أخرى عن أن التفاهم استكمل حول الحقائب الخدماتية والأساسية، فيما هناك تفاهم على إبقاء القديم على قدمه بالنسبة الى الحقائب السيادية. كما اتفق على أن تبقى حقيبة العدل من حصة رئيس الجمهورية، وذهب بعض الترجيحات المتفائلة الى توقع إنتهاء التشكيلة الأسبوع المقبل.
وشددت صحيفة “اللواء” على أن الوضع الحكومي يسير بشكل جيد ولاحظت وجود تقدم سريع في الأمور التي كانت تحتاج إلى متابعة وهناك الكثير من النقاط التي تمت معالجتها في حين أن هناك تفاصيل سيُعمل عليها نهاية هذا الأسبوع، مع العلم أنه تم تذليل العقبات على أن تصبح الصورة كاملة الأسبوع المقبل وفُهم أن الرئيس المكلف سيستكمل سلسلة اتصالات.
في المقابل، اعتبرت نداء الوطن أنّ “الأجواء لا تزال على ضبابيتها والأمور مفتوحة على كل السيناريوهات”، محذرةً من أنّ المشاورات الجارية تعترضها “بعض المناورات” التي سبق أن أدت إلى تفجير أرضية التأليف، والعمل يترّكز راهناً على محاولة عدم الدوس على أي من ألغامها”.
وإذ أكدت أنّ “البحث بات شبه منجز في ما يتصل بخريطة توزيع الحقائب”، لفتت إلى أنّ التشكيلة الوزارية المرتقبة دخلت مرحلة “إسقاط الأسماء على الحقائب وفق ما تنصّ عليه مسودة توزيع الحصص على الطوائف والأطراف الرئاسية والسياسية”، مشيرةً إلى أنّ مرحلة المشاورات الراهنة “دقيقة وحساسة” ويمكن البناء على نتائجها لتحديد مسار عملية التأليف.