على الرغم من مرور قرابة السنتين على الأزمة المالية الحادة والكارثية وسقوط الليرة، ما زالت الأطراف الرسمية المعنية بحماية وإنقاذ المودعين وعلى وجه الخصوص الصغار منهم، تتريث في مواجهة الإنهيار المالي . وخلافاً لما كان متوقعاً، لم تبادر هذه الأطراف إلى إقرار فوري لقانون “الكابيتال كونترول”، واكتفت بالتفرج على ضياع الودائع وتهريب الأموال من قبل النافذين فيما جرى وضع قيود على أية تحويلات مالية ولو ضرورية للمواطنين إلى الخارج ، كما قامت المصارف بمنع سحب الودائع بالعملات الأجنبية وحددت سقوفاً للسحب بالليرة.
وفيما فقد هذا القانون “المتأخر” كثيراً، أي فاعلية بعدما جرى إفراغه من مضمونه، كما سبق وأعلن مسؤولون في صندوق النقد ، فإن الثابت اليوم هو أن الودائع محتجزة وهدرها يسير من خلال الدعم الرسمي لاستيراد المحروقات والدواء وبعض السلع الغذائية كالطحين، بينما القوانين “معلّقة” لأسباب مجهولة ومعلومة في الوقت نفسه، وهو أن الودائع في مرحلة “التبخّر”، بصرف النظر عن كل التطمينات.
ومن ضمن هذا السياق تأتي مبادرة لجنة المال والموازنة الأخيرة، برفع سعر صرف “دولار الودائع”، إلى سعر أعلى، ولكنها ما زالت في بدايتها وبالتالي من الضروري أن تتلازم مع قانون “الكابيتال كونترول” الذي ينظم العمل بين المصرف المركزي والمصارف من جهة، وبين المودعين من جهة أخرى، كما من شأنه أن يؤمن تيسير أمور المودعين، والحد من المنازعات القضائية مع أصحاب المصارف، والحد من استنسابية المصارف في التحويل إلى الخارج، وتحقيق العدالة والمساواة بين المودعين، وإيجاد مرجعية مركزية للشكوى، واستعادة الثقة المفقودة بين النظام المصرفي والمودعين، وعودة الدورة الطبيعية للإقتصاد الوطني.
لكن النقاش الجدي بهذا القانون وإن انطلق في المجلس النيابي، لم ينجح في تحقيق أي خرق في الوضع المالي الكارثي، وبالتالي فأن التخبط ما زال هو العنوان على مستوى التعامل بين المصارف والمودعين، وذلك على الرغم من تعاميم مصرف لبنان، التي تهدف على الدوام إلى تأمين نسبة من الحقوق للمودعين الصغار على الأقل، وذلك بانتظار الحل النهائي والذي لن يتحقق قبل مباشرة عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
