تؤكد مرجعية مالية ألا حل لتسوية ومعالجة أزمة الإقتصاد النقدي وضبط التداول بـ"الكاش" على نطاق واسع وإبقاء المجال مفتوحاً أمام تبييض الأموال وتمويل "حزب الله"، إلا عبر حصر التعاملات المالية بالمصارف وإعادة تفعيل دورها.
وتقول هذه المرجعية لموقع LebTalks إن المصارف تقوم برقابة شديدة على كل التعاملات والمداولات وسحب وإيداع الدولارات، وأن قيوداً صارمة قد وضعتها إدارات المصارف في سياق الإلتزام بالمعايير الدولية، وما من مصرف يخالف القانون عبر التعامل مع أشخاص مشمولين بالعقوبات الدولية، ما يجعل من القطاع المصرفي الملجأ الوحيد للقضاء على الإقتصاد "الأسود" وإنقاذ لبنان من أي تصنيفات "سوداء" من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.