كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على "إكس": "خلال المؤتمر الذي دعا إليه مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام مشكورا في دار الفتوى، وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، للحديث عن التطورات العامة والأمنية في البلاد، خصوصاً تلك المرتبطة بفلول النظام السوري السابق، كانت لي مداخلة تحدثت فيها عن الوجود السوري في لبنان اليوم، وأهمية تدخل الحكومة اللبنانية في هذا الملف الخطير الذي نرفض قطعا أن يستهدف أمن لبنان أولاً، وسوريا ثانياً، أو أن يتحوّل إلى صراع سني-علوي كما يصوّره البعض، وأوضحت أن الوجود السوري في لبنان اليوم يُمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات أساسية: الأولى: ترتبط باللجوء الإنساني، وتشمل الفئات التي لديها الهواجس من النظام السوري الجديد وتنتظر تسوية أوضاعها مع دولتها، هذه الفئة تحظى باهتمام جمعيات عدة".
أضاف: "أما الفئة الثانية، فتتألف من شخصيات لجأت إلى لبنان وتوجد في حقها مذكرات توقيف من النظام الجديد، ويجب التعامل معها وفق المسار القانوني اللبناني اللازم، بينما الفئة الثالثة، وهي الأكثر خطورة بصراحة، فهي تسعى لاختلاق المشاكل انطلاقا من لبنان لضرب سوريا ونظامها الجديد، كما يتداول. وهنا، لا بدّ من فرض الأمن الاستباقي بحقها، لا سيما أننا حتى اللحظة لا نملك بيانات تؤكد أو تنفي ما يشاع عنها فعليا".
تابع: "بعد أن وجّهت الشكر لمتري وسلام لاهتمامهما بهذا الموضوع الحساس، ذكرت أنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون كان قد طمأن الرأي العام في مقابلته منذ يومين إلى استقرار الوضع الأمني اللبناني، لكننا نحرص في نهاية المطاف على إقامة علاقات لبنانية - سورية إيجابية من دون المساس بأمن سوريا أو بأمن مناطقنا اللبنانية".