أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان عن انه، "منذ بداية الأزمة، وضع المدير العام للصندوق محمد كركي هدفا واضحا لتحقيقه: إعادة التقديمات الصحية إلى مستوياتها الطبيعية بصورة تدريجية بالاعتماد على ما يتوافر من إيرادات إضافية توظف مباشرة في خدمة المضمونين. هذا التوجه لم يكن شعارا، بل مسار عمل بدأ من اللحم الحي، عبر تحديد الأولويات وترشيد الإنفاق، وتوجيه الموارد المتاحة إلى صلب الخدمة الصحية، وصولا إلى تحسن تدريجي بات يقرب الأداء من مستويات ما قبل الأزمة. وفي هذا الإطار، تأتي زيادة معاينات الأطباء كإحدى الإشارات العملية الواضحة على هذا التحسن، ولا سيما أنها تتقاطع مع ما كان قد أكده المدير العام خلال لقائه وفدا من نقابة الأطباء بتاريخ 23/1/2026، لجهة رفع مستوى الخدمة وتحسين شروط التعاون بما يحفظ حق المضمون ويصون العمل الطبي.
وعليه، واستنادا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1460 بتاريخ 21/1/2026 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بتاريخ 2/2/2026، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 3/2/2026 حملت الرقم 823، قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبية الأطباء في العيادات الخاصة لتصبح كالاتلي:
- الطب العام: 2 مليون ل.ل.
- الطبيب الأخصائي: 2 مليون و700 ألف ل.ل. (أي حوالي 30$) فيما كانت قبل الأزمة 50 ألف ل.ل. (أي حوالي 33$).
وبالتالي، تكون معاينات الأطباء، بعد هذه الزيادة، قد وصلت إلى حوالي 92% من قيمة المعاينات قبل الأزمة. وهذا الإنجاز هو خير دليل علمي وعملي بالأرقام أن الصندوق ماض في مسار الإصلاح وأنه يقوم بكل ما هو متاح من أجل العودة بتقديمات الصندوق الصحية والاجتماعية لتكون صمام الأمان لحوالي ثلث المجتمع اللبناني".
وفي الختام، دعا كركي الأطباء الى "التعاون مع الخطوات الإيجابية التي يقوم بها الصندوق، وطالب النقابة بالسهر على التزامهم بالتعرفات التي يقرها الضمان كي يتاح للجميع تلقي رعاية صحية لائقة وكريمة".