وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة شهر رمضان المبارك لهذا العام، ورد فيها: "شهر رمضان شهر إعادة بناء الإرادة وترتيب الأولويات وكشف الزيف الداخلي وتعميق الوعي الجماعي وتأكيد الفقر الوجودي، هو تجربة عميقة لإعادة الإنسان إلى إنسانيته، والدين لا ينفصل عن صميم الإنسانية.
ومع الصوم، ننتهي إلى خلاصة مفادها: لا رغبة مطلقة ولا غضب مطلق، لا قطيعة مطلقة، لا سلطة مطلقة، لا سياسة مطلقة، ولا زعامة مطلقة، وإنما قيمة الشخص تتحدّد بمقدار القيم الضامنة لمصالح الإنسان والوطن.
أيها اللبنانيون، وأما بالسياسة كقيمة مجتمعية ومواطنية في شهر الصوم، أؤكّد أن الصيغة الوطنية للدولة تفترض مصالح البلد السيادية والوطنية أولاً، وهذا يعني المواطن ومصالح الشعب اللبناني أولاً، ويلزم على هذا المنطق الوطني أن نحمي لبنان من إسرائيل، لا أن نحمي إسرائيل ممن يمنعها من اجتياح لبنان، والسلطة هنا ملزمة بتنفيذ وقف النار، ونشر الجيش اللبناني على الحافة الأمامية وكل جنوب النهر، فضلاً عن حماية كل حدود الوطن.
أما اللعب بالبورصة السياسية فإنه يضع لبنان بقلب الأزمات، وكذلك المزيد من الانبطاح أمام اللوائح الدولية ينسف قدرة لبنان على الوجود، فضلاً عن وظيفته التاريخية، ولا يمكن القبول بضياع لبنان أو تحويل سيادته إلى صكوك قابلة للبيع، والسلطة التي تفشل في الدفاع عن نفسها لا تستحق البقاء، فالدولة مطالبة بأن تكون دولة بالفعل، ونموذج تلقي الأوامر من الخارج معيب وعار علينا وعلى تاريخنا وعلى كرامتنا وعلى تضحياتنا الوطنية، وجماعة السيادة والشرعية لا شغل لهم إلا الندب والفشل والتهرّب من المسؤوليات الوطنية.
وهنا أحبّ أن أقول: لبنان للتاريخ وللآباء والأجيال الآتية، والسلطة سلطة بمقدار قيامها بوظيفتها الوطنية، وأي صيغة تنال من قدرة وقوة لبنان غير مقبولة بأيّ شكل من الأشكال، وحذارِ اللعب بنار الفتنة السياسية، أو الزجّ بفتنة اقتتال داخلي من أجل مصالح إسرائيل الإرهابية.
وحسب منطقنا وعقلنا وتراثنا وشراكتنا الوطنية، لا شيء أهم من حماية لبنان وقراره الوطني وسيادته وشروط بقائه وندّيته، ولبنان عيش مشترك وميثاقية وطنية ومصالح سيادية، ولا وجود للبنان بلا سيادة والتي هي حدود وقرار وطني وممانعة وبطولة وشجاعة تليق بتضحيات الشهداء، تليق بتاريخ لبنان، والسياسة ليست كرنفالاً، ومنذ أكثر من خمسين عاماً والجنوب يدفع أثمان وجود وسيادة لبنان، والدولة في هذا المجال للأسف سلطة فاشلة متنكّرة ومتهرّبة ولا وفاء لها على الإطلاق.
وما نريد سلطة وطنية، وتضامن شعبي، ووحدة وطنية، تليق بأصل النشأة اللبنانية وروابط العائلة الوطنية، ولبنان قام ويقوم بضمانة جيشه وشعبه ومقاومته، ولا قيمة للبنان بلا هذه الثلاثية الضامنة، وجماعة الرسوم والضرائب وكارتيلات نهب الشعب يرتكبون أسوأ الأخطاء على هذا المستوى، ونحن مع الشعب في مواجهة مشاريع القتل الاقتصادي، مع كل صرخة مظلومة ومحرومة وموجوعة، ومع كل احتجاج ضد شلل وكسل وفشل سلطة الضرائب والرسوم ومنع الحقوق، والقوى السياسية والشعبية مطالبة بحماية أولويات البلد سيما المصالح الأساسية والمعيشية للمواطن، كل ذلك وسط مرفق عام يلفظ أنفاسه وعمال وموظفين يتجرّعون الموت بسبب المعاشات دون إغاثة فعلية من السلطة القادرة على إغاثتهم ومع ذلك هي تمتنع، فالمشكلة عندها بالأولويات والدواعي، أو لأنها مشغولة بفتنة اللوائح الدولية، لدرجة أنه لم يمر على هذا البلد سلطة متنكّرة لأولويات شعبها كهذه السلطة، بل لم يمر على تاريخ العالم سلطة تتنكّر لجبهاتها الوطنية وما يلزم عليها من إغاثة وإعمار وحماية سيادية وأخلاقية ومصالح، ومن دون أن يرفّ لها جفن، والغريب أن القوى السياسية بعد الحرب انتهت أو كادت وكأن لبنان بلا قوى أو قدرات تمثيلية أو ديمقراطية.
اللحظة لإطلاق صرخة وطنية مدوّية بحجم قدرة لبنان الديمقراطية، وبحجم المخاطر التي تحيط به، ولا سيادة حقيقية بلا قدرات أمنية واقتصادية وعدالة اجتماعية، وإذا لم يكن القرار النهائي داخلياً فلا سيادة ولا بلد ولا وجود لدولة، وهذا يفترض أن أمن المعلومات والبيانات والاقتصاد والأسواق وودائع الناس من الأمن القومي الأساسي للبنان، والتسيّب السياسي أخطر عدو للبنان، والانتخابات على الأبواب، ولا بدّ من التغيير وإلا تمزّق البلد، ومصير الانتخابات النيابية من مصير لبنان، وضرب الموعد الانتخابي ضرب لصميم الدولة ومشروع تمثيلها.
اللحظة للنهوض بهذا الوطن، ولا مصلحة أكبر من مصلحة لبنان وحماية لبنان".