يجري العمل على الاستعانة بشركتين خليجيتين للاتصالات للاشراف على تشغيل الشركتين اللبنانيتين بذريعة جذب الاستثمارات، الامر الذي يؤدي الى خسارة خزينة الدولة ملايين الدولارات إذ يمكن ان يدار القطاع من مؤسسات لبنانية فلا تذهب الارباح الى الخارج وفق رجال اعمال لبنانيين.
