يأمل بعض المراقبين أنّ تعالج استقالة الوزير قرداحي الحد الأدنى من الأزمة الديبلوماسية التي سبّبتها تصريحاته مع دول الخليج العربي، حيث يمكن لهذه الإستقالة أن تُعيد ولو بشكلٍ ضئيل العلاقات اللبنانيّة الخليجيّة لناحية عودة السفراء لممارسة أعمالهم داخل السفارات وإن من ناحية تخفيف الضغط عن الجاليات اللبنانية العاملة في هذة الدّول أو حتى بإعادة التبادل التجاري بين لبنان وأشقائه العرب.
ولكن في المقابل يشدّد آخرون أنّ نتائج استقالة قرداحي لن تنعكس إيجاباً على الوضع الداخلي اللبناني، فأمكانيّة إعادة الحكومة للإنعقاد غير مرتبطة بهذه الإستقالة، وأنّ أي حلّ لمسألة “قبع” القاضي بيطار لن يغيّر في المشهد الحالي.
وتفيد معلومات أنّ التشدّد في “قبع” القاضي بيطار سيزداد في هذه الفترة خصوصاً بعد أن سبّبت استقالة قرداحي خسارةً سياسيّة جديدة تضاف الى الخسائر المتراكمة مؤخراً عند حزب الله.