أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بشبكة مالية عالمية تدعم "الحزب"، وذلك في خطوة تهدف إلى تعطيل قنوات التمويل التي يستخدمها الحزب المدعوم من إيران. وصرح المتحدث باسم الوزارة، توماس "تومي" بيغوت، أن العقوبات تستهدف تعطيل الأنشطة المالية للحزب، بما في ذلك جمع الأموال وغسلها من خلال شركات ومشاريع تعمل في مناطق متعددة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.
أكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة قطع القنوات المالية التي تتيح لـ"الحزب" جمع الإيرادات، مما يساعده على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه.
كما أوضح البيان أن هذه العقوبات تستهدف أفرادًا وكيانات متورطة في عمليات غسل الأموال وجمع الأموال لصالح الفريق المالي التابع لـ"الحزب"، وذلك في خطوة ملموسة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على تمويل أنشطته الإرهابية.
ارتبطت هذه العقوبات بهجمات "الحزب" الأخيرة على إسرائيل، حيث ربطت وزارة الخارجية الأميركية بين تصعيد الأعمال الإرهابية للحزب واهتمامه المستمر بالأنشطة الإرهابية نيابة عن إيران. وأكدت الوزارة أن "الهجوم المتهور على إسرائيل يظهر مرة أخرى أن الحزب يضع أهدافه المرتبطة بالنظام الإيراني فوق أمن وسلامة اللبنانيين".
أضاف البيان أن "الحزب" يواصل إنفاق ملايين الدولارات على أنشطة إرهابية، ما يؤدي إلى إضعاف الوضع الاقتصادي والإنساني في لبنان، ويحرمه من حياة طبيعية وآمنة.
ركز البيان على أن هذه العقوبات تأتي ضمن إطار أوسع يهدف إلى إضعاف القدرات المالية والتشغيلية لـ"الحزب"، وبالتالي الحد من التهديدات الأمنية التي يشكلها الحزب على الأمن الأميركي والإقليمي. وأشار إلى أن إدارة ترامب ترى في استهداف الممولين الماليين لـ"الحزب" إجراءً حاسمًا في تعطيل قدرة الحزب على تهديد الأمن في الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.تاريخ
في ختام البيان، شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتعطيل الأنشطة الإرهابية لـ"الحزب"، وأن استهداف مصادر تمويله يعد خطوة ضرورية للحد من تأثيراته السلبية على الأمن الإقليمي والدولي.