أفاد مصدر مقرّب من حزب الله، في حديثٍ لـLebTalks، بأنّ الموقف حيال المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يجب أن يقوم على رفض أيّ تفاوض مباشر، مع تأكيد ضرورة أن يكون التفاوض غير مباشر. وأوضح أنّ السبب يعود إلى عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات السابقة، حتى في ظلّ وجود دول ضامنة، مستشهدًا بتجارب سابقة لم تُحترم فيها التعهّدات.
وأشار المصدر إلى أنّ الذهاب إلى التفاوض في ظلّ استمرار العدوان يُظهر لبنان بموقع ضعيف، معتبرًا أنّ أيّ قبول بمفاوضات متزامنة مع العمليات العسكرية يصبّ في مصلحة إسرائيل.
في المقابل، لفت إلى أنّ "المقاومة" تواصل، منذ أسابيع، إلحاق خسائر بالجيش الإسرائيلي على المستويات الميدانية والداخلية، ما يعكس، بحسب قوله، أنّ تل أبيب لم تلجأ إلى خيار التفاوض إلا نتيجة عجزها عن تحقيق أهدافها عسكريًا.
أضاف أنّ إسرائيل تسعى من خلال التفاوض إلى تحقيق ما فشلت في فرضه بالقوة، محذرًا من القبول بأيّ اتفاق قد يذكّر بتجارب سابقة، مثل اتفاق 17 أيار، الذي كان مصيره السقوط. وشدّد على ضرورة أن يحظى أيّ موقف بإجماع لبناني، بعيدًا من الضغوط الخارجية أو ما وصفه بـ"الوصاية"، معتبرًا أنّ القرارات التي لا تراعي المصلحة الوطنية تشكّل أخطاء متراكمة.
كما أكد أنّ المفاوضات، إن حصلت، يجب أن تكون بقرار لبناني مستقل، رافضًا أيّ دور خارجي في التفاوض نيابة عن لبنان، ومشددًا على أنّ وقف إطلاق النار يبقى المطلب الأساسي.
وفي السياق، رأى المصدر أنّ ما تحقّقه "المقاومة" ميدانيًا سيكون له تأثير مباشر على نتائج أيّ مسار تفاوضي، مؤكدًا أنّ إسرائيل لن تتمكّن من انتزاع مكاسب عبر التفاوض لم تحققها بالقوة.
كما شدّد على التزام "المقاومة" بالمسؤوليات الوطنية والأخلاقية، بما يحفظ وحدة اللبنانيين ويصون المصلحة الوطنية.
وختم بالإشارة إلى أنّ أيّ محاولة لفرض واقع جديد على الأرض، لا سيما في الجنوب، مرفوضة، خصوصًا في ما يتعلّق بمصير السكان، معتبرًا أنّ الحلّ كان ممكنًا لو التزم الجانب الإسرائيلي بالاتفاقات السابقة. كما أكد أنّ التنسيق قائم بشكل دائم وعلى أعلى المستويات مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري.