اعتبر وزير الزراعة نزار هاني أن الخطوة السعودية بفتح أسواق المملكة امام المحاصيل اللبنانية هي خطوة منتظرة منذ العام 2021، وقد كان لها تأثيراً كبيراً على كل الاقتصاد اللبناني والمنتجات اللبنانية وخاصة المنتجات الزراعية، حيث أن المزارعين سمّوا يوم 25 نيسان من العام 2021 يوماً أسود على القطاع الزراعي بسبب إقفال الأسواق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية .
وإذ شدد هاني في حديث خاص لـLebTalks على أن فتح الأسواق السعودية أمام لبنان مهمة كونها تشكل الطريق الى الخليج، أكد أنه إذا أردنا ان نذهب الى الامارات والبحرين والكويت فعلينا أن نمر بالمملكة السعودية، وهنا تكمن الأهمية الاخرى لها، عدا عن أنها تشكل سوقاً كبيراً جداً لنا بمعنى انها تمثل طريق المرور الى دول الخليج، من هنا كان لإغلاق هذه الاسواق التأثير الدراماتيكي والانخفاض الكبير لصادرات لبنان الزراعية الى دول الخليج لأننا لم نعد قادرين على الوصول الى الدول الخليجية براً، فالطريق الوحيدة التي كانت موجودة كانت عبر البحر بما يترتب عليها من أعباء ومشاكل، إضافة الى الفترة الطويلة المطلوبة لوصول البضائع، عدا عن أننا لا نستطيع تصدير كل شيء عبر البحر وخاصة المنتجات التي لا تتحمل 20 أو ثلاثين يوماً، كما ان الكميات تبقى محصورة جداً ونضطر ان نصدر في بعض الأوقات بواسطة الطائرات لكن في كميات غير كافية .
الى ذلك رأى وزير الزراعة أن للخطوة السعودية تأثير إقتصادي ايجابي جداً على لبنان فهي ليست مجرد إجراء تجاري، بل خطوة اقتصادية وتنموية ذات بعد وطني، من شأنها الإسهام في دعم صمود المزارعين اللبنانيين، وإعادة تنشيط الدورة الإنتاجية الزراعية، وتحريك سلاسل التوضيب والتسويق والتصدير، بما ينعكس بشكل مباشر على آلاف العائلات التي تعتمد على القطاع الزراعي كمصدر رزق أساسي، اذ تُظهر المعطيات أن دول مجلس التعاون الخليجي شكّلت قبل العام 2020 السوق الأهم للصادرات الزراعية اللبنانية، إذ استحوذت على نحو 45% من إجمالي هذه الصادرات، توزعت بين 13% إلى المملكة العربية السعودية، و12.5% إلى دولة الكويت، و7.6% إلى دولة قطر، و7.5% إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، و3% إلى سلطنة عُمان، و1.5% إلى مملكة البحرين، كما بلغ حجم الصادرات اللبنانية من الخضار والفواكه ومحضراتها إلى دول الخليج نحو 200 ألف طن سنوياً، شكّلت المملكة العربية السعودية منها نحو 60 ألف طن، ما يعكس الدور المحوري للسوق السعودي كوجهة استراتيجية أساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية وركيزة لاستقرار القطاع، ومع تراجع النفاذ إلى الأسواق الخليجية، وبعد توقف الاستيراد من المملكة العربية السعودية اعتباراً من 25 نيسان 2021، شهد القطاع الزراعي اللبناني انخفاضاً ملحوظاً في حجم الصادرات، فيما تراجع إجمالي الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج إلى نحو 77 ألف طن فقط، ما انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين واستدامة سلاسل القيمة في القطاع.
أما على المستوى المالي فيؤكد هاني أن قيمة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى دول الخليج بلغت نحو 242 مليون دولار أميركي في العام 2020، منها 32 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن تتراجع إلى نحو 14 مليون دولار فقط في العام 2024، في مؤشر واضح على حجم التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن فقدان هذه الأسواق الحيوية.
وفي موضوع الأنواع التي تصدر فيشدد وزير الزراعة على أن المنتجات اللبنانية الزراعية التي نصدرها الى المملكة العربية السعودية تشمل كل شيء، من الفواكه على انواعها (العنب والتفاح، المشمش والدراق والأفوكا وغيرها) اضافة الى كل أنواع الخضار (بطاطا، بندورة والحشائش على انواعها) ولدينا إمكانية كبيرة لإنتاج الكميات المطلوبة منها .
من جهة أخرى يؤكد وزير الزراعة أن أكبر تسويق بعد المنتجات الطازجة فكان الصناعات الغذائية على انواعها (الزيت، المخللات...)، كنا نصدرها بكميات كبيرة جداً الى المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج ويشدد على أن الاطراف المعنية نحتاج الى فترة قصيرة لمعاودة التصدير وقد بحثنا ذلك امس في اجتماع عقد في السرايا الحكومي بين وزرات الاقتصاد والزراعة والصناعة بحضور عدد كبير من النقابات والمعننين بالتصدير كإيدال وغيرها، وكان لدينا عزماً كبيراً بالعودة الى السوق السعودي والتركيز على التحديات الموجودة لأن هناك بضاعة أخذت مكاننا في ذلك السوق ونحتاج الى وقت وكلفة وتسويق لإعادة تثبيت أنفسنا وإعادة الماركات اللبنانية الى الأسواق السعودية بشكل كبير.
وختم وزير الزراعة نزار هاني بالتأكيد أننا ننتقل في لبنان مع هذه الخطوة السعودية من اليوم الاسود الى اليوم الأبيض، ونأمل ان نكون على قدر المسؤولية ونقوم بتصدير منتجات ذات نوعية عالية وبمواصفات المملكة والمعايير العالمية المطلوبة.