على الرغم من نفي أكثر من مسؤول إيراني أمس، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً، اليوم الأربعاء، أن "الأموال الإيرانية المفرج عنها ستستعمل حصراً لشراء منتجات أميركية".
وقال ترامب عبر "تروث سوشيال" إن "بلاده لن تقدم أي أموال إلى إيران".
أضاف أن طهران "أكدت لواشنطن أنها لن تفرض رسوم عبور أو خدمات للمرور عبر مضيق هرمز". تابع محذراً: "إذا فرضت إيران أي رسوم للمرور من هرمز فسنوقف المفاوضات فوراً".
إلى ذلك، أردف "لم تمنح الولايات المتحدة أي أموال لإيران، ولم تُفرج عن أي من أموالها. بل ستقوم بالإفراج عن جزء من أموالها، التي تخضع بالكامل لسيطرتنا، لصالح مزارعينا ومربّي الماشية لدينا، لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغير ذلك".
تابع لافتًا إلى أن "أميركا ستقوم بشراء الغذاء لصالح إيران حصريًا من منتجاتها".
هذا وأكد ترامب أن "طهران وافقت على دخول مفتشين نوويين إلى أراضيها لكن لا عجلة بشأن وصولهم". وقال إن "المفتشين الأميركيين سينضمون للوكالة الذرية لتفتيش المواقع النووية الإيرانية".
كما شدد على أن الوزارة "ستشرف على الأموال الإيرانية بعد الإفراج عنها".
أتى ذلك، بعدما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم أمس الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بشراء منتجات أو مواد زراعية من الولايات المتحدة.
كذلك نفى محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي صحّة الإعلان الصادر عن الرئيس الأميركي، الذي أفاد أمس أيضًا بأن "الاتفاق يلزم طهران بإنفاق الأموال المفرج عنها على الصادرات الأميركية".
فيما دأب ترامب على تكرار قوله إن "الأصول الإيرانية التي سيتم إلغاء تجميدها ستُستخدم حصراً لشراء المنتجات الزراعية والأدوية الأميركية".
يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقع عليها ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في 18 حزيران كانت نصت في أحد بنودها الـ14 على "منح طهران تخفيفاً للعقوبات المفروضة عليها من جانب واشنطن، إلى جانب الإفراج عن بعض أصولها المالية المجمدة في الخارج".
فيما أعلنت وزارة الخزانة أنها "سترفع موقتاً العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع وتسليم النفط الخام الإيراني والمنتجات ذات الصلة حتى 21 آب، في ظل استمرار المفاوضات".
في حين تناقضت التصريحات الأميركية والإيرانية حول عدة مسائل منها الأموال المجمدة، بالإضافة إلى تفتيش المنشآت النووية من قبل الوكالة الذرية، وصولاً إلى مضيق هرمز واحتمال فرض رسوم عليه بعد مهلة الـ 60 يوماً، التي وضعت من أجل عقد محادثات فنية بين الجانبين.