أفادت مصادر سياسية بأن موضوع الضغوط الأميركية لاستبدال أو إقالة قائد الجيش سبق أن طُرح للنقاش بشكل جدي على مستوى الرئاسات اللبنانية، في إطار البحث بالملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وفي السياق، أكدت مصادر عسكرية للقناة أن المؤسسة العسكرية لا تزال متمسكة بموقفها في مقاربة الملفات الوطنية والداخلية، مشددة على أنها ثابتة على مبادئها وأولوياتها حتى اللحظة.
وفي ملف المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، كشفت معلومات عن أن إدارة هذا الملف انتقلت من عهدة وزارة الخارجية الأميركية إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
كما أشارت مصادر سياسية إلى أنه جرى التداول باقتراح يقضي باستبدال جميع قادة الأجهزة الأمنية باستثناء المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، إلا أن النقاش انتهى إلى اعتبار أن هذه الفكرة لا تزال غير ناضجة ولم يتم السير بها.