أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالمشاركة في انتفاضة كانون الثاني الماضي، بعد اتهامه بممارسة نشاط مسلح لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وفق ما نقلته شبكة "إيران إنترناشيونال".
وكانت السلطات الإيرانية قد وجهت للمحكوم عليه اتهامات بتنفيذ أنشطة عسكرية وتجسسية لحساب جهات خارجية، في إطار الحملة الأمنية الصارمة التي تشنها طهران ضد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية.
وأوضح التقرير أن المحكوم عليه يُدعى مهدي خانكي، وزعم أنه انضم عام 2023 إلى جماعة معارضة مسلحة لم يُسمّها، مشيراً إلى العثور على أسلحة نارية وذخائر وعبوات متفجرة في منزله أثناء توقيفه بمدينة كرج في شباط الماضي.
وفيما أُدين "خانكي" أيضاً بتصنيع المتفجرات، لم يُورد التقرير القضائي أي تفاصيل إضافية بشأن ظروف محاكمته أو مدى توفر تمثيل قانوني له.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة تشديد أمني تُنفذها السلطات الإيرانية ضد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في كانون الثاني الماضي؛ حيث تتوسع المحاكم القضائية في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين تحت ذرائع تُصنفها طهران بـ"النشاط المسلح" أو "التعامل مع دول معادية" في مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتواجه إيران انتقادات وتنديدات واسعة من قِبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة، التي تتهم طهران باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لترهيب الشارع وقمع الحراك الشعبي، وسط تشكيك في نزاهة المحاكمات وتوافر مقومات الدفاع القانوني العادل للمتهمين.