قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية علي زيني وند، الأربعاء، إن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة تدار عبر المؤسسات الرسمية للدولة، نافيا وجود أي ملفات أو تفاهمات سرية غير معلنة للشعب.
وأضاف زيني وند خلال مؤتمر صحفي أن التفاوض والوساطة عادة ما ترافقان النزاعات، خصوصاً في التعامل مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران تعتبر أنها التزمت بالاتفاقات التي وقعتها سابقاً، بينها الاتفاق النووي لعام 2015، بينما تتهم واشنطن بخرق التزاماتها.
وأوضح أن قرارات السياسة الخارجية والمفاوضات تُتخذ عبر القنوات الدستورية والرسمية، وأن فريق التفاوض الإيراني تم اختياره بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي، ويترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وفق قوله.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المؤسسات العسكرية والديبلوماسية تعمل بشكل متكامل في إدارة الملفات الخارجية، داعيا إلى دعم فريق التفاوض باعتباره يعمل وفق قرارات مؤسسات الدولة.
كما حذر زيني وند من استخدام مؤسسات الدولة والمنابر الرسمية في ما وصفه بإثارة الانقسامات السياسية، وقال إن استغلال موارد الدولة لأهداف فئوية أو حزبية مخالف للقانون.
كما انتقد الحملات التي تستهدف المسؤولين الإيرانيين ومسار التفاوض، معتبراً أنها تتجاوز حدود الانتقاد السياسي المعتاد، وأشار إلى أن المرشد الأعلى الإيراني سبق أن انتقد ما وصفه بالاستقطاب الداخلي.