صادق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي على إدخال "مجلس السلام" وقوّة متعدّدة الجنسيّات إلى غزّة، في خطوة وصفت بأنها جزء من تحرّك دولي لإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع.
وأوضحت قناة "كان" الإسرائيليّة، أنّ "الكابينت صادق على دخول القوّة الدوليّة متعدّدة الجنسيّات إلى غزّة ومنح بذلك فعليًّا الضوء الأخضر للبدء بإنشاء قاعدة للقوة بالقرب من رفح".
وبحسب ما ورد من مداولات الاجتماع، شهدت الجلسة تباينًا في مواقف الوزراء، حيث صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ضد القرار في موقف الأقلية، فيما أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المقترح رغم إبداء الوزيرة أوريت ستروك معارضتها.
وخلال النقاش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنّ "الخطة دوليّة وربّما لا ننجح في تنفيذها، لكن لا ينبغي أن نكون نحن من يعمل على إفشالها".
من جانبه، أشار الوزير زئيف إلكين إلى أن "هذا التوجه حُسِم سابقًا، حيث تقرر أنه في حال إطلاق سراح المختطفين، سيتم إدخال قوات دولية إلى قطاع غزّة".
في المقابل، شدد بن غفير على معارضته للقرار، قائلًا إنّ "حماس لم تلتزم بتعهدها بنزع سلاح القطاع والتخلي عن أسلحتها، وبالتالي نحن غير ملزمين بذلك أيضا"، مضيفًا أنّه يعارض أساسا ما وصفها بـ"خطة النقاط العشرين"، معتبرًا أنّ "الحلّ في غزّة يتمثل في تشجيع الهجرة".