عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، اليوم الثلثاء، وبعد التداول، أصدر بياناً، لفت فيه الى أن "القرارات السيادية حقاً تبقى حصرياً ولصيقاً بالسلطات الدستورية اللبنانية ولا يحق لأي دولة أو مسؤول أجنبي أن يتحدث باسم لبنان أو أن يقرّر عنه".
ودان "التدخل الإيراني المتكرّر في الشؤون اللبنانية، وآخره تصريحات المرشد الإيراني مجتبى خامنئي التي يحاول من خلالها إعادة ربط المسار اللبناني بالمسار الإيراني وتوظيف لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها وصراعاتها الإقليمية"، محذراً حزب الله من "الانجرار مجدداً إلى توريط لبنان، ولا سيما أبناء الجنوب والطائفة الشيعية، في حروب خلّفت الدمار والتهجير وأخرت عودة الأهالي إلى قراهم"، ودعا الجيش اللبناني إلى التشدّد في إجراءاته لمنع أي تحرك عسكري يمكن أن يعيد دوامة الحرب إلى الجنوب".
ورأى أنه "بعدما سقط نهائيًا وهم تحرير الأرض بالسلاح، وباتت الديبلوماسية الطريق الوحيد لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي واستعادة السيادة، أن الأولوية الوطنية تقتضي تسريع تنفيذ الصيغة - الإطار، من خلال توسيع المناطق التجريبية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي منها، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وتولي مسؤولياته إنفاذًا لقرارات الحكومة في 5 و7 آب و2 آذار والقاضية ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها وحظر أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية كافة واعتبارها خارجة عن القانون بما يؤسس لاستعادة السيادة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية ويضع حدًا نهائيًا لدوامة الحروب".
ورحب المكتب السياسي بـ"الحراك الديبلوماسي الذي تقوده الدولة اللبنانية لعودة البلاد إلى موقعها الطبيعي ضمن المشاريع الاقتصادية الإقليمية والدولية"، داعياً الحكومة وجميع الوزراء إلى "التعامل مع هذه الفرص بأقصى درجات المسؤولية، والإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحويلها إلى استثمارات ومشاريع تنموية تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بقدرة الدولة على النهوض".