في انتظار وعود ال٨ الى ١٠ ساعات تغذية من كهرباء لبنان، ومع عبء زيادة التعرفة بما يزيد عن ١٠ أضعاف، كان السؤال الأهم لهذا الملف هو إذا ما ستكون هذه الزيادة كافية لتغطية العجز في كهرباء لبنان؟
للجواب عن هذا السؤال كان لموقع LebTalks حديث مع الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية- بيروت مارك أيوب الذي أكد، أن “مسألة قدرة هذه الزيادة على تسكير العجز مرتبطة بعوامل عدة أخرى وليس فقط في مسألة رفع التعرفة وتحصيل الجباية، لأن تحصيلها يحتاج الى الكثير من الوقت وكما يُظهر بيان مؤسسة الكهرباء، يبدو أن هناك تأخيراً كبيراً في موضوع الجباية، ما يعني أن السلفة التي تأخذها المؤسسة اليوم من مصرف لبنان تحتاج إلى سنة تقريباً لتبدأ باستعادتها، من هنا فإن تعافي المؤسسة يحتاج إلى سنوات عدة، والخطورة تكمن في أن المؤسسة، في بيانها أيضاً، كانت قد تنصّلت من مسؤولياتها وألقتها على عاتق وزارات أخرى، لذا يمكن القول إن هذه العوامل هي التي تؤثر على مسألة تغطية العجز، بالإضافة إلى ملف جباية المتأخرات التي لا نعلم إذا كانت الشركات أو المؤسسة قادرة على جبايتها”. وعن مسألة الثقة بين المؤسسة والمواطن، يضيف أيوب متسائلاً “كيف للمواطن أن يستعيد الثقة بالمؤسسة، ومن سيساعدها في مسألة وقف “تعليق” الكهرباء؟ وهل سيكون للقوى الأمنية دور في إزالة التعديات؟ وماذا عن العدّادات الذكية لقراءة استهلاك كل شهر على حدة؟ كل هذا يعني أننا أمام سنتين على أقل تقدير كي يصبح يتحسن وضع الكهرباء، مع عدم إغفال العديد من المخاطر، منها رفع التعرفة لتصبح كلفة المولّدات أقل من الكهرباء بحوالي ٣٠%، ولكن مجمل التوفير على المواطنين لا يزال متوقعاً وليس أكيداً في ظل المخاطر وعدم التأكد من بعض الأمور أهمها إلتزام المواطنين بالدفع”.
أما عن إحتمالية زيادة الضغط على شبكة الكهرباء لتخفيف تكلفة المولّدات فيقول أيوب إنه “من المتوقع ألّا يزيد الضغط كثيراً بسبب كلفة الكهرباء المرتفعة، إلا أنه سيصار إلى توزيع الضغط بين المولّدات وكهرباء لبنان لخلق توازن في التكلفة، لذلك لا أعتقد أن الحمولة ستزداد على الشبكة المهترئة أصلاً، والتي تحتاج إلى صيانة ضرورية، وذلك لن يحدث قبل حصول المؤسسة على العائدات، وإذا لم يتم استغلال الكهرباء بالشكل الصحيح من قبل المواطنين فهذا يعني أن الخسائر ستزداد والتحسّن سيصبح أبعد بكثير”.يُذكر أن مؤسسة كهرباء لبنان كانت قد أصدرت بياناً أقرّت فيه رفع التعرفة ووضعت بنوداً أساسيةً لنجاح الخطة، معتبرةً أن “عناصر نجاح هذه الخطة ليست بيد مؤسسة كهرباء لبنان منفردةً ولا تتحمّل مسؤوليتها وحدها”.