يبقى التفاهم بين باريس والرياض قائماً من خلال الصندوق الاستثماري التنموي من أجل دعم ومساندة لبنان في القضايا الاجتماعية والإنسانية والصحية والتربوية ، ولكن فيما خصّ دعمه من خلال مؤتمر الدول المانحة وصولاً الى الافراج عن أموال سيدر وتسييلها والمقدرة بإحدى عشر مليار دولار، فذلك لن يحصل قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية، وهذه من الثوابت والمسلمات بالنسبة لباريس والرياض وسائر الدول المانحة، وعليه ان المملكة العربية السعودية ومن خلال حركة السفير الدكتور وليد بخاري مع جميع الأطراف والمكونات السياسية والروحية، انما تأتي وفق عناوين أساسية هي الحرص على أمن لبنان واستقراره وازدهاره وصولاً الى ضرورة انتخاب الرئيس السيادي، الوطني العربي، كذلك الشروع في الإصلاحات، وبالتالي من واكب وتابع حركة السفير بخاري خلال زيارته لبكركي ولقائه بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وسائر المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية، يتأكد بأن السفير السعودي لم يطرح أي اسم لرئاسة الجمهورية، بل هذه الثوابت والمبادئ التي سبق وأعلنت عنها المملكة في أكثر من مؤتمر ومناسبة لا زالت كما هي لم تتبدل ولن تتغير.
