لفتت مصادر إقتصادية متابعة إلى أن فاتورة الاستيراد في لبنان خلال الأشهر الماضية “بلغت 17 مليار و800 مليون دولار كما كان الوضع في لبنان قبل الأزمة، ما أدى الى زيادة الطلب على الدولار لتمويل هذا الاستيراد، لأن أسعار النفط ارتفعت بعد حرب أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وقد قام التجار باستيراد المواد الغذائية استباقياً بسبب ارتفاع الدولار الجمركي”. أما عن السلع غير النفطية فأضافت المصادر أنها ” زادت تكلفة شحنها فللأسف نحن نستورد لبلدين واقتصادين”، في إشارة إلى سوريا وملف التهريب غير الشرعيّ، “فالدولار الذي يخرج من لبنان لا يعود إليه وهذا يؤدي إلى عجز في الميزان التجاري الذي بلغ في الأشهر ال 11 من السنة الماضية 14 مليار و600 مليون دولار، وقد كان حجم اقتصادنا قبل الأزمة 54 مليار دولار، أما اليوم فنحن بعجز مستمر”.
وفي التفاصيل، أشار الخبير الاقتصادي وأستاذ الإقتصاد والتمويل الدولي والأسواق العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور جهاد الحكيّم في حديث لموقع LebTalks الى أن الترابط بين الإقتصادين السوري واللبناني تاريخي وهناك علاقات تجارية قائمة “،وقد زاد هذا الترابط بعد الأزمة الإقتصادية والحرب السورية، فبعد أن كان لبنان يعتمد على سوريا كسوق تجاري اليوم أصبح العكس في ظل العقوبات التي فُرِضَت عليها، والأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، أضافة إلى سياسات الدعم الخاطئة وغياب الرقابة، ما يزيد من الترابط بين الليرتين اللبنانية والسورية،من هنا فإننا نشهد على تقارب الإرتفاع والإنخفاض بسعر الليرتين أمام الدولار وبنسب متقاربة”، مشيراً إلى أن العلاقة بين هاتين الليرتين لا تعني بالضرورة أن واحدة هي المسببة لارتفاع الثانية أو العكس، وهذا ما يجب معرفته”.
وفي السياق نفسه، أكّد الحكيّم أن الأزمة في سوريا سرّعت الإنهيار في لبنان وليست السبب، ومن هذا المنطلق “فإن تحوّل الإقتصاد اللبناني إلى “إقتصاد كاش”، إضافة إلى سياسات الدعم الخاطئة والمعابر غير الشرعية والسياسات المالية والإقتصادية غير المدروسة، فهذا بطبيعة الحال يؤثّر على الليرة اللبنانية والوضع المالي والإقتصادي في البلد، والإقتصاد الكاش هو مرادف للفقر إذ أن غياب الأسس والقنوات الإقتصادية الشرعية يفتح الأبواب لأي ارتكاب غير شرعي مع غياب الرقابة”، وبالتالي يتفلّت سعر الصرف “وهذا ما يؤكّد أكثر أن لا سقف للدولار خصوصاً بعد التخلّف عن الدفع في ظل غياب الخطة الإقتصادية والمالية، وما زاد الأزمة غياب الثقة بسياسات الدولة كافة من الدعم وغيرها، إضافة إلى القطاع المصرفي والمتحكّمين في هذه السياسات، ومن المؤكّد أن الثقة لن تعود في ليلة وضحاها بل تحتاج الى وقت طويل وخطط مُحكمة بالتوازي مع إصلاحات جدّيّة ومحاولة التعويض على المودعين خصوصاً الصغار منهم، كما وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إنما بإجراءات تحاول معالجة الندوب التي أصابت الإقتصاد اللبناني فالليرة هي مرآة الواقع والواقع اللبناني اليوم رديء”.