أشار عضو تكتل" الجمهورية القوية " النائب الياس خوري في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن "الأولوية بالنسبة للقوات اللبنانية هي انتخاب رئيس للجمهورية، أما تفسير الدستور حول تشريع الضرورة فقد أصبح خاضعاُ لاجتهادات من كل الأطراف"، وفق تعبيره، لافتا إلى أن "المشرّع وضع هذه المادة في الدستور للضرورة فقط، لأن الأولوية هي لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة للنهوض في البلد وتنفيذ الإصلاحات، ولا يجوز التحايل على الدستور وتمرير بعض الأمور من بوابة تشريع الضرورة على حساب التأخير في الأولويات".
خوري أكد أن "تكتل الجمهورية القوية لم يرفض الحوار، لكنه يرى وجوب أن ينطلق من مجلس النواب وبين الكتل النيابية، وأن يستمر الحوار بينها إلى حين الاتفاق على الرئيس. فالحوار بالنسبة للتكتل يجب ان يكون ضمن آلية معينة تنطلق من الاتفاق على النقاط الأساسية".