تترقب مصادر إقتصادية أن يطرح تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الوضع المالي والإقتصادي في لبنان، مجدداً مصير المفاوضات بين لبنان والصندوق والتي تبدو مجمدة، في ضوء القرار السياسي برفض الإصلاحات وعملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وكان التقرير المذكور أتى بمثابة إنذار من خطورة استمرار النهج الحالي من الإنكار ورفض معالجة أزمة الإنهيار والإصرار على إدامة الوضع الراهن وتقطيع الوقت من دون الإلتفات إلى الثمن المرتفع الذي سيدفعه لبنان واللبنانيون لاحقاً.
