لا تتوقع مصادر مراقبة أي تطور جدي على مستوى الحوار الجاري بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل و”حزب الله”، على الرغم من أن الوعود التي قد يحصل عليها باسيل لن تتجاوز شرط اللامركزية الإدارية كونه بند نص عليه اتفاق الطائف ولا يلقى معارضةً من أي فريق داخلي، فيما شرط الصندوق الإئتماني يدرس حالياً في المجلس النيابي.
وأما بالنسبة للامركزية المالية، فهي لن تكون نتاج اتفاق ثنائي لأن إقرارها يفترض موافقة ثلثي المجلس النيابي عليها وأن يصوت ٨٦ نائباً على أي اقتراح أو مشروع يتعلق بإقرارها ، مع العلم أن المصادر تكشف بأن الحزب لم يوافق عليها حتى الساعة، وذلك على الرغم من أن الحوار مع باسيل قد وصل إلى خواتيمه ، وقد تأخر بسبب حادثة الكحالة منذ أيام.
وعليه، تجزم المصادر أن المساومة والمقايضة وتمرير الوقت بانتظار توافر تأييد لشروط باسيل من حليف الحزب وهو الرئيس نبيه بري، هو هدف حوار حليفي “مار مخايل”، وليس أي عنوان آخر.
وتكشف المصادر نفسها عن أنه من المستحيل أن يوافق الحزب على أي مطلب لباسيل سبق وأن رفضه بري، خصوصاً وأن اللامركزية المالية تتطلب تعديلاً دستورياً وهو ما ستعارضه كل الكتل النيابية باستثناء تلك التي تمارس التكاذب مع الثنائي الشيعي، ولا تفصح عن الوقائع الفعلية على الأرض وعن الإتجاهات الشعبية الرافضة لأي صفقة تعزز نفوذ الثنائي ومكاسب باسيل على حساب مصلحة كل الأطراف والأهم على حساب مصلحة لبنان.
وفي خلاصة الحوار الجاري والذي ستبرز نتائجه في مطلع الأسبوع المقبل، فإن المصادر تعتبر أنه إذا كان هدف باسيل هو تعبئة الوقت والتضليل على مسؤولية حليفه بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، فإن الحزب سيأخذ ما يريده من الحوار مع باسيل وربما ليس التيار كله، وهو أولاً: إعادة ترميم ما أمكن من العلاقة بين التيار والحزب كي لا ترتفع أصوات عونية معترضة على ممارسات الحزب واستباحته لكل المناطق واستخفافه بحياة اللبنانيين كما حصل في حادثة الكحالة.
أما الهدف الثاني فهو تعبئة الفراغ والتعطيل بسجالات سياسية حول تعديل اتفاق الطائف واللامركزية المالية، وذلك بانتظار نضوج القرار الخارجي وتحديداً الإيراني للتسوية الداخلية وهو غير متوفر حالياً، لأن طهران منشغلة بصفقاتها مع واشنطن وتأخذ الملف اللبناني رهينةً في عملية المساومة الجارية، خصواً وأن إيران تنازلت في الملف النووي ولكن ليس في أي ملف آخر.
