في معرض الحديث عن الودائع والوعود السياسية بإعادتها إلى المودعين مع إطلاق الشعارات بشكلٍ يومي ومع كل طلعة شمس ومن قبل مسؤولين حاليين كبار بأن “الودائع مقدسة”، لا يخفي مرجع مالي مخضرم، استغرابه الشديد لهذه الوعود الفارغة من أي مضمون، معتبراً أن السلطة السياسية والمسؤولون عينهم الذين “يتباكون” على الودائع ، هم بأنفسهم من سطوا على مليارات المودعين بعدما كان اللبنانيون أودعوها في المصارف، وذلك من خلال الديون والقروض الضخمة التي خرج بعضها إلى الإعلام خلال السنوات التي سبقت الإنهيار المالي كما بعد هذا الإنهيار غير المسبوق.
وعليه يكشف المرجع أنه من المستحيل أن تكون كل المصارف قد ارتكبت أخطاءً محددة في سياق السياسة التي اعتمدتها لجهة البرامج والقروض والإكتتاب بسندات الخزينة اللبنانية أو الإستثمارات في الداخل والخارج كما في السندات العالمية، موضحاً أن كل مصرفٍ يتمتع بحيثية خاصة وبواقع خاص على مستوى الإستراتيجيات المالية المتبعة، سواء قبل الأزمة المالية أو ما بعدها، وباتالي، فإن بعض المصارف تعاطى مع السياسيين والسياسات المالية والتقدية الرسمية وفق مصالحها الخاصة ومصالح هؤلاء السياسيين بينما مصارف كبرى، تحفظت على أي ممارسات خاطئة لا تضع الإعتبارات الوطنية في الأولويات كما مصلحة المودعين والودائع واستمرايتها وموقعها المالي في لبنان كما في الخارج.
فالودائع والتي ذهب جزء كبير منها هدراً عبر القروض التي تمّ تسديدها بطريقة غير عادلة على مدى السنوات الأربع الماضية، أو الهدر الذي حصل للودائع من خلال استخدامها في مرحلة سابقة من قبل مصرف لبنان المركزي، قد باتت في حكم الضائعة، علماً أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، قد قال إنه “لن يستخدم الإحتياطي الإلزامي”، ما يعني أنه تمّ استعمال الإحتياطي الإلزامي في السنوات الماضية وتحديداً منذ العام.2019
وبينما تتحدث بعض التقارير الإعلامية عن هدر 40 مليار دولار من الودائع بعد العام 2020، تتحدث معلومات عن أن 15 مليار دولار قد تمّ سدادها أيضاً في العام 2020 من خلال شيكات مصرفية وب”اللولار”، وهو ما يؤكده المرجع المالي، الذي يتحدث عن “انتقال للثروات وللاموال من جهة إلى أخرى، بسبب هذه الديون التي تأتي من ودائع اللبنانيين في المصارف وقام نافذون باقتراضها ثم تسديدها وبالتالي تحقيق أرباح ومكاسب خيالية على حساب ملايين المودعين. وعلى سبيل المثال، فإن شركات ومؤسسات كبيرة ومعروفة في لبنان، قد حققت توازناً مالياً وبالتالي الأرباح الضخمة، بعدما كانت تواجه عجزاً مالياً بسبب تعثرها عن دفع فوائد الديون التي حصلت عليها من القطاع المصرفي، نتيجة صدور قانون يسمح بالتسديد وفق سعر 1500 ليرة للدولار.
وهنا، فإن الدولة والقضاء دخلوا في لعبة الشركات الكبيرة، وذلك لسببين: إمّا لم يلحظوا خطورة ما يحصل أي تسديد الديون باللولار ووبقيمة أقل بنسبة 85 بالمئة إن لم يكن أكثر من قيمتها، وإمّا أن هناك تواطؤاً على القطاع المصرفي، وهذا ما أجبر المصارف “مُكرهةً” على الموافقة على تسديد قروض الشركات الكبرى والمؤسسات وفق اللولار. ويكشف المرجع نفسه عن مستفيدين بطريقة فاضحة من تسديد ديونهم على حساب الودائع، ولكنه رفض الدخول في التسميات حالياً. إلاّ أنه اقترح وجوب تشريع قانون يجبر هؤلاء المستفيدين على تسديد ضريبة للمركزي وللمصارف من الأرباح الضخمة التي حققوها، كون هذا الأمر سيؤدي إلى ردّ جزء من الودائع للمودعين.
