مرّ الخبر عن ملاحقة وجوه لبنانية رسمية "دسمة" أمام المحاكم الأميركية بجرائم مالية، مرور الكرام، إذ صدر بيان نفي مقتضب عن أبرز هذه الوجوه، في حين دافع آخر عن نفسه بحجة "عدم الصلاحية"، لا أكثر.
