كشفت مصادر أن إرجاء اجتماع اللجان النيابية لمتابعة مناقشة العفو العام جاء بطلب مباشر من رئيس مجلس النواب بري، لاستيائه الشديد من اجتماع بعبدا والذي رأى فيه "تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية" ويمس بصلاحيات السلطة التشريعية.