صرح النائب علي حسن خليل اليوم الثلثاء بما يلي: "بالأمس اتخذت الحكومة قراراً بإنشاء المؤسسة لادارة مطار رفيق الحريري الدولي، والمُراجع لهذا القرار يعرف تمامًا انه يتضمن أكثر من مخالفة جوهرية.
اولاً، في الشكل المطار اسمه مطار رفيق الحريري الدولي، ولا أعرف لماذا تجاهلت الحكومة هذا الامر، عن قصد او مرّ عفواً، وبالتالي يحتاج الأمر الى التوقف عنده.
لكن الأهم في هذا الموضوع هو تجاوز الحكومة للقوانين والأصول المرعية الاجراء وتحديداً دور الهيئة العامة للطيران المدني المنشأة بموجب القانون 482 على 2002/لأنها صاحبة الصلاحية والجهة المسؤولة من الناحيتين التشريعية والتشغيلية للمطارات المدنية في لبنان، وللأسف لم يتم أخذ رأيها وتم تجاوز هيئة أنشأت واعتبر انشائها انجازاً قبل سنة، في تموز من العام 2025 واعتبر يومها ان انشاءها احدى الخطوات الاصلاحية للحكومة، وللاسف مع هذا القرار ضربنا كل قواعد الاصلاح عرض الحائط.
الأمر الثاني، هو تفخيخ نظام الشركة من خلال المادة 7 والتي تتحدث عن ان ملكية اسهم هذه الشركة تعود للحكومة لكن يمكن بيعها كليًا او جزئيًا بقرار من مجلس الوزراء، وكل الدنيا تعرف ان هذا مرفق عام له امتياز يحتاج الى قانون، أما ان نمرر في سياق النظام ان هذا الامر يستند الى قانون الخصخصة ففيه تجاوز ليس لقاعدة قانونية حصراً، بل لقاعدة دستورية يجب احترامها.
هذا الأمر بالنسبة لنا لن يمر بشكل عادي، ونحن سنتوجه بإسم كتلة التنمية والتحرير بسؤال رسمي للحكومة حوله، وبالتوازي سنتابع هذا الأمر لنضع الامور في نصابها الصحيح".