ينقل، وفقاً لمتابعين لمسار الأوضاع، أن ولادة حلف رباعي مناهض للاتفاق الإطاري يضم الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر تبدو مستحيلة، لأن مثل هذا التحالف قد يسبب أزمات كبيرة لبعض أطرافه، بفعل تحالفاتهم وارتباطاتهم الخارجية والعربية.
وبحسب هذه القراءة، فإن ما يحصل هو توزيع للأدوار، بحيث يسعى كل طرف إلى إيجاد مخرج خاص به لتبرير اعتبار الاتفاق غير قابل للحياة والمطالبة بإلغائه.
وبمعنى أوضح، تشير المعطيات إلى أن الذين يهاجمون الاتفاق اليوم ويستحضرون اتفاق 17 أيار، يواجهون تساؤلاً يردده أحد النواب البارزين: "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا أُلغي اتفاق 17 أيار وأسقط؟ هل كان ذلك استجابة لطلب الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي طالب بإلغائه، وما تبعه من انتفاضة 6 شباط 1984، أم أن هناك أسباباً أخرى؟".
وانطلاقاً من ذلك، تؤكد المعلومات أن الحملات على الاتفاق الإطاري، ولا سيما من بعض أطراف هذا الرباعي، مرشحة لأن تشهد تحولات كبيرة، في ظل الضغوط والعقوبات الأميركية، وعدم قدرتهم على إلغائه أو إحداث صدمة داخلية مماثلة لما جرى إبان اتفاق 17 أيار وانتفاضة 6 شباط.
ويعود ذلك، بحسب المعطيات، إلى أن الظروف تبدلت جذرياً، فلم تعد هناك سوريا حافظ الأسد ولا سوريا بشار الأسد، كما أن الموقف الخليجي يأتي داعماً لهذا الاتفاق، وهو ما عكسته الاتصالات التي أجراها قادة دول الخليج مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، إلى جانب عوامل أخرى تدفع هذه القوى إلى إعادة قراءة مواقفها، وإن كان موقف الحزب يبقى مختلفاً، باعتباره يرتبط عقائدياً وأيديولوجياً بإيران.