يبدو أن الحكومة بصدد تمرير تعيينات إدارية في أكثر من جلسة لها، من دون أن يتم إثارتها إعلامياً مسبقاً، تفادياً لأي سجال قد يرافقها، خصوصاً بعد الجدل القائم بما يتعلق بموقع المدعي العام التمييزي.