علم موقع LebTalks من مصادر غربية أن المجتمع الدولي يعتبر المرحلة الحالية بمثابة فرصة ثانية لإثبات أن لبنان جاد في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، ضمن مسار تدريجي ومدعوم سياسياً.
وأوضحت المصادر أن العواصم المعنية لا تتوقع من الجيش اللبناني تحقيق نتائج جذرية أو شاملة خلال فترة قصيرة، لكنها تنتظر خطوات ميدانية ملموسة تؤكد وجود إرادة فعلية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
أضافت أن الرهان الدولي اليوم ينصب بشكل أساسي على المؤسسة العسكرية اللبنانية باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة القادرة على ترجمة أي قرار سياسي على الأرض، سواء عبر تعزيز انتشارها أو توسيع نطاق الإجراءات المرتبطة بحصرية السلاح.
وأكدت المصادر أن المجتمع الدولي يعتبر أن نجاح الجيش في تحقيق إنجازات تدريجية، ولو محدودة في البداية، من شأنه أن يعزز الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على استكمال هذا المسار، ويفتح الباب أمام مزيد من الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للبنان.
وختمت بالتشديد على أن الجيش اللبناني لا يحتاج فقط إلى الدعم اللوجستي والعسكري، بل أيضاً إلى غطاء سياسي واضح وموحد، لأن أي تقدم في هذا الملف يبقى مرتبطاً بوجود قرار سياسي يمنح المؤسسة العسكرية القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منها من دون تردد أو التباس.