أبدت مصادر سياسية اعتراضها على ما وصفته بمحاولات "الثنائي أمل - حزب الله" لتفشيل الاتفاق الإطاري، معتبرة أن المواقف الرافضة الحالية تتناقض مع التعاطي السابق مع ملف ترسيم الحدود البحرية.
وأشارت المصادر في حديث لـLebTalks إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مرّ حينها من دون أي اعتراض يُذكر من مختلف القوى السياسية، رغم أن "الحزب" كان يقود مقاربة الملف بشكل غير مباشر عبر "الأخ الأكبر" بري.
ورأت المصادر أن الاعتراضات المطروحة اليوم تطرح علامات استفهام حول دوافعها، خصوصًا أن الاتفاق الإطاري الحالي يأتي في إطار مسار تقوده الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية.
وأكدت المصادر أن ما كان مقبولًا سابقاً لا يمكن أن يصبح مرفوضًا اليوم، معتبرة أن اعتماد معيارين في مقاربة الاتفاقات الوطنية يفتقد إلى أي مبرر سياسي أو منطقي، مشددة على أن الحزب لا يزال يعمل بمنطق "ما يحق لي لا يحق لغيري".