منذ أن وقّع لبنان "اتفاقية الاطار"، بدا وكأن الثنائي "أمل ـ حزب الله" عازم على اسقاطه، ويفتش عن كل الوسائل المتاحة لتحقيق الهدف وهو وإن تراجع عن خوض معركته في الشارع فهو مصر على إستعمال كل الطرق لاسقاطه حتى ولو كانت هذه الطرق غير قانونية وغير دستورية، كما يؤكد مرجع قانوني لموقع LebTalks.
وفي هذا المجال تقول المعلومات إن الثنائي يعمل اليوم على ثلاثة اتجاهات، حيث يحاول أولاً أن يسقط الاتفاق داخل مجلس الوزراء عن طريق فرض التصويت، وتصويت الوزراء الشيعة ضده، أما الإتجاه الثاني فيحاول عرضه على الهيئة العامة للمجلس لاسقاطه، أما الاتجاه الثالث الذي يعمل له رئيس مجلس النواب نبيه بري في السر وفي العلن فهو تشكيل كتلة نيابية مؤلفة من نواب الثنائي ونواب اللقاء الديموقراطي اضافة الى تكتل لبنان القوي ونواب المردة وبعض المستقلين.
أمام هذا الواقع يقول مرجع دستوري - قانوني إن ما يخطط له الثنائي أقل ما يقال عنه غير قانوني وغير دستوري، فإتفاق الاطار ليس معاهدة دولية بصيغته ولا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء بل أن على رئيس الجمهورية أن يعرضه على الحكومة ويشرح بنوده للوزراء لا أكثر ولا أقل، أما في موضوع مجلس النواب فليس من صلاحياته إقراره ولا حتى الاطلاع عليه لأنه ليس اتفاقية مالية ولا اتفاقية اقتصادية.
وفي هذا الوقت يستذكر مرجع سياسي ما حصل عندما قام رئيس مجلس النواب بالتفاوض من أجل التوصل الى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، يومها لم يعرض هذا الاتفاق على الحكومة ولا على مجلس النواب الذي فاوض رئيسه للتوصل اليه، الى ذلك لم يرتفع أي صوت من الفريق السياسي المعارض لهذا الاتفاق رغم أن لبنان خسر بموجبه الخط 29.
ويختم المرجع متسائلاً، لماذا ترتفع الأصوات اليوم، رغم أن رئيس المجلس فاوض بالأمس رغم وجود رئيس الجمهورية ميشال عون، فهل يعتبر هذا أمراً دستورياً؟