أوضحت مصادر في لجنة المال والموازنة أن مشروع "الإقامة الذهبية" هو مشروع قانون أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وقد ناقشته اللجنة ووجدت أنه يحقق مصلحة اقتصادية للبنان، مع استيفائه كل الضوابط والشروط التي تضمن حماية الأمنين المالي والقانوني.
أضافت المصادر في حديث لـLebTalks أن الأجانب يستطيعون اليوم الحصول على إقامات في لبنان عبر العمل أو الاستثمار أو فتح حسابات مصرفية، إلا أن الإقامة الذهبية تختلف عن هذه الفئات، إذ تُعد إقامة ضريبية مخصصة للأجانب الذين يملكون أموالاً أو مداخيل خارج لبنان، ويرغبون في الاستفادة من نظام ضريبي مختلف، وبدلاً من الخضوع للضرائب في بلدهم، يمكنهم التقدّم للحصول على إقامة ضريبية في لبنان، وفق الشروط التي يحددها القانون.
وشددت المصادر على أن الإقامة الذهبية لا تمنح الجنسية اللبنانية ولا أي حقوق سياسية أو مدنية إضافية، ولا تُعد مدخلاً لتجاوز القوانين اللبنانية، مؤكدة أن قانون تملّك الأجانب يبقى نافذاً كما هو، وأن كل القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل تُطبّق بالكامل على المستفيدين من هذا النظام.
وأوضحت أن الاستفادة من الإقامة الذهبية ترتبط بشروط مالية واضحة، أبرزها إيداع 500 ألف دولار في لبنان، ودفع رسم قدره 50 ألف دولار، إضافة إلى استثمار بقيمة 500 ألف دولار، معتبرة أن الهدف من المشروع هو استقطاب رؤوس الأموال وتحفيز الاقتصاد، من دون المساس بالسيادة أو منح أي امتيازات تتجاوز الإطار الضريبي والاستثماري.