أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّه ليس من واجب اللبنانيين الثأر لخامنئي، ولفت إلى أنّ الحرس الثوري موجود في لبنان ويقود عمليات عسكرية، مؤكدًا أنّه هو من أطلق مسيّرات من لبنان على قبرص. كما كشف أنّ عناصر الحرس الثوري يقيمون في لبنان بجوازات سفر مزوّرة، موضحًا أنّ تنفيذ قرار الحكومة بإخراجه من لبنان قيد التنفيذ.
وفي ملف التفاوض، أوضح أنّهم يسعون لتشكيل وفد وطني جامع للتفاوض مع إسرائيل، مضيفًا أنّ وقف النار وخروج إسرائيل من لبنان هو هدف المفاوضات المباشرة. كما أعلن أنّ مفهوم "حظر التفاوض" مع إسرائيل قد سقط، مشيرًا إلى أنّه لا جدول أعمال بعد للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وأنّ مبادرة التفاوض لا تزال قائمة من قبلهم.
وأضاف أنّه لا بحث حتى الآن بتعديل وزاري، وأنّه متمسّك بكافة الوزراء ولا يريد استبدال أيٍّ منهم، مشيرًا إلى توقيف عناصر من حزب الله ممّن يحملون السلاح.
واعتبر أنّ البيان المنسوب لضباط في الجيش "مشبوه"، مؤكدًا أنّ هناك غرفًا سوداء تقف وراء ما قيل إنه بيان "لضباط وطنيين" في الجيش اللبناني، مشدّدًا على أنّه لم يحصل أي صراخ أو احتكاك مع قائد الجيش.
وأشار إلى أنّه أبلغ قائد الجيش والحكومة رفضه الرضوخ لابتزاز حزب الله، مؤكدًا أنّه لا يدعو إلى مواجهة معه، لكنه لا يقبل الخضوع لابتزازه.
وفي الشأن الداخلي، اعتبر أنّ اتهام الحكومة بالتقصير تجاه النازحين يهدف إلى حرف الأنظار عن مساءلة حزب الله، مشدّدًا على أنّ تهديداته لن تُخيفهم، وأنّ حصر السلاح أصبح أكثر إلحاحًا اليوم بعد كلفة "حرب الإسناد".
وأكد أنّ الحكومة لن تتراجع عن قراراتها بحصر السلاح، لافتًا إلى أنّ صواريخ حزب الله، إضافة إلى أضرارها الكثيرة، هدّدت مصداقية الحكومة، وأنّ لبنان متأخر سنوات طويلة عن هذا المسار. كما كشف أنّ كل صاروخ من صواريخ حزب الله الستة كان ثمنه 10 آلاف نازح لبناني.
واعتبر أنّ الحرب فُرضت على لبنان وليست خيارهم، معربًا عن أمله في أن يتحلّى من أدخل البلاد في الحرب بالعقلانية قبل المغامرة مجددًا.