يتم التداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن النائب مارك ضو تقدّم باقتراح قانون يتعلق بإلغاء قانون يمنع الفتيات من لبس الشورت.
في حديث لموقع "LebTalks"، أكّد النائب مارك ضو أن اقتراح القانون الذي تقدم به لإلغاء المادة المتعلقة بـ"اللباس الفاضح" لا يهدف إلى حماية النساء فقط، بل يشمل جميع المواطنين اللبنانيين، مشددًا على أن "القضية ليست مرتبطة بالشورت أو بالمايوه فحسب، بل تتعلّق بحرية الفرد وكرامته في الفضاء العام".
وقال ضو إن هذا القانون جاء نتيجة تكرار حوادث ترهيب تعرضت لها فتيات في عدد من المناطق اللبنانية، بسبب لباسهن، معتبرًا أن "من غير المقبول أن تُستخدم قوانين فضفاضة لتقييد الحريات الشخصية أو فرض معايير أخلاقية أحادية على المجتمع".
وفي سياق موازٍ، أعلن ضو أنه قدّم اقتراح قانون لتعديل قانون العمل اللبناني المعمول به منذ عام 1946، معتبرًا أن هذا القانون بات "قديمًا ولا يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على حياة اللبنانيين"، موضحاً أنه "تمّ جمع العديد من البنود الحديثة في مسوّدة متكاملة تشكّل قانون عمل جديدًا"، مشيرًا إلى أن "نحو مليون وسبعمئة ألف مواطن لبناني سيكونون مشمولين بالحماية القانونية من خلال هذا التشريع المرتقب، ولكن الإعلام لم يركّز إلا على "الشورت".
وختم بالقول: "نحن نعمل على بناء بيئة تشريعية أكثر عدالة وعصرنة، تحترم حقوق الأفراد وتواكب تطور المجتمع اللبناني".