ترى أوساط ديبلوماسية، أنّ "صيغة الإطار التي وقّعها لبنان لا تمثل تنازلاً سياسياً، بل تعكس انتقالاً من إدارة الحروب إلى إدارة المصالح الوطنية، انطلاقاً من حق اللبنانيّين في الأمن والاستقرار".